انطلقت مسيرة حاشدة عصر اليوم من أمام محكمة الحقانية بالاسكندرية ، نظمها التيار المدنى الديمقراطى و الذى يضم (28) حزب و حركة ، حيث شارك بالمسيرة كافة القوى المدنية و السياسية و الثورية بالاسكندرية ، تحت “الدفاع عن مستقبل ومدنية مصر ودستور لكل المصريين ” ، لتنتهى المسيرة فى ميدان سعد زغلول، حيث يعقد مؤتمر شعبى لمناقشة الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد. قال عبد الرحمن الجوهرى منسق حركة كفاية و عضو مكتب التنفيذي للتيار المدنى الديمقراطى بالاسكندرية – إن طرح الاسنتفتاء هو استكمال لمسلسل الاستبداد و الديكتاتورية ، و أن ذلك هو المخطط المقرر له من التيارات الطائفية فى تجاهل كل الاراء التى ترفض الاعلان الدستورى و ترفض الدستور المشوة الذى خرج من رحم “تأسيسية ” باطلة ، فالرئيس يضرب عرض الحائط من جديد ليس بالقواعد القانونية و لكنة ينحرف عو الارداة الشعبية بعد إنحرافة السابق عن القانون و الدستور ، و ان الدعوة للاستفتاء فى ظل رفض العديد من مؤسسات و هيئات الدولة و على رأسه السلطة القضائية و إلغاء دور القضاء ، متسائلا كيف يسمح لنفسة أن يستمر فى أنحرافة القانونى و الدستورى و الشعبى مما يؤكد أنه يمارس دورا عبثيا و هزليا و يسير فية على خطى الاستبددا و الديكتاتورية و تنفيذ رغبات و مصالح التيارات الطائفية ، للوصول الى دولة دينية و قال ” قد لا نصل الى يوم 15 ديسمبر و اذا وصلنا فسندخل فى صراع مجتمعى طويل الامد تخسر فيه جميع الاطراف . أكد على ان القوى المدنية فى طريقها الى العصيان المدنى و توجيه الشعب المصرى الدينى النزعه ضد التوجهات الفاشية و سيكون التصعيد من أجل عدم الوصول الى يوم الاستفتاء . أشار رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالى بالاسكندرية الى أن الرئيس محمد مرسى و جامعة الاخوان المسلمين يضعون الشعب المصرى و قواه الحية أمام خيارين كلاهما امر من الاخر فإما أن نوافق على دستور الاخوان و السفلفيين حتى يتم أنتقضاء الاعلان الدستورى أو أن يستمر الاعن الدستورى فى حال عدم الموافقة على الدستور ، و أشار الى أن هذا الامر يدفع الشعب الى الدخول فى حالة من الضبابية و عدم وضوح الرؤية حول حاضرة و مستقبلة ، و قال ” ان الدساتير تاريخيا عندما تقر فهى تحدث حالة من حالات الاستقرار المجتمعى لانها بالضورة تعبر عن الضمير الجمعى ” و أن هذا الدستور المزمع الاستفتاء علية لا يعبر عن جموع الشعب المصرى بقدر ما يعبر فصيل سياسى يتخذ من الدين ستارا وشعارا زائفا و نحن نزعم أنه حتى فى ظل الموافقة على هذا الدستور فلن يحدث الاستقرار المنشود الذى نبحث عنه جميعا ، و إن ما أشيع فى ميدان التحرير حول الدخول فى عصيان مدنى لهو دليل على أن مصر ستسمر فى النفق المظلم حتى بعد إقرار هذا الدستور، و توجه بنداء أخير الى السلطة الحاكمة بأن تنسط الى صوت العقل و الحكمة و الضمير الذى يفرض عليها أن تكون معبرة عن جموع المصريين و أن تقدم إما على إلاعلان دستورى جديد بالتوافق أو العودة الى دستور 1971 فى كافة تعديلاتة كدستور مؤقت للبلاد . الدكتور الدكتور شريف بغدادى – سكرتير عام حزب المصريين الاحرار بالاسكندرية – أشار الى أن مشروع هذا الدستور يخص فيصيل معين ، و لا يخص الشعب المصرى فى شئ ، خاصة لصدورة من جمعية تأسيسية مطعون على شرعيتها أمام القضاء و لا تمثل كافة أطياف الشعب المصرى ،كما أشار الى أن مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه على عكس ما ذكرة الرئيس فى خطابة هو يعطى صلاحيات ديكتاتورية لرئيس الجمهورية و لا يقلصها كما قال الرئيس ، داعيا الشعب المصرى لقراءتة و التمعن فية لاكتشاف العوار الكبير الذى يشوبة ، متسائلا كيف لدستور دولة عظيمة كمصر يتم وضعة فى 19 ساعة ؟؟ محمد سعد – مؤسس الجبهه الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالاسكندرية – أشار الى أن رئيس الجمهورية بدعوتة الى الاستفتاء على الدستور يستدعى الصدام الشعبى و الحرب الاهلية بكل ما أوتى من قوة ، و أنه إختار أن يكون رئيس الى 5% من الشعب المصرى و أن 95% الاخرين عليهم مقاومة ذلك بكل قوة من خلال العصيان المدنى فى كل مكان ، و قال لا يجوز لدستور مصر أن يخرج دستور “مطبوخ” و مزور مسبقا و الا إعلان دستور ديكتاتورى ، و قال ” أصبح الشعب المصرى كلة فى مواجهه هذا الطاغوت و لم يأتى يوم 15 ديسمبر لاجراء الاستفتاء و لكن الامور سوف تنتهى قبل ذلك ” .
