بدأ المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر» وباقى أعضاء الحركة لمخالفتهم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته، الذى يحظر على القضاة الاشتراك فى السياسة والعمل العام. وقال المستشار زغلول البلشى إن بعض هذه الشكاوى سابق للأحداث التى أعقبت الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، ومنها اللاحق له، مؤكدا أن قضاة قطاع التفتيش بوزارة العدل يستمعون حاليا لأقوال القضاة مقدمى البلاغات، إضافة إلى تفريغ السيديهات التى تشمل تصريحات «شرابى» على بعض القنوات الفضائية، بالإضافة إلى تصريحاته للصحف. وأكد رئيس التفتيش القضائى أنه فور الانتهاء من سماع أقوال مقدمى البلاغات سيتم استدعاء «شرابى» وباقى أعضاء الحركة لمواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات. وأوضح أنه حتى الآن لم تصل للتفتيش القضائى شكوى بخصوص ما تردد عن زيارة «شرابى» لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، مؤكدا أنه لن يحقق فيه حتى وصول شكوى.