حزب الدستور بالإسكندرية يدين الدعوة للاستفتاء على دستور باطل و يؤكد العمل على إسقاطه

أصدر حزب الدستور بالإسكندرية بيانا مساء اليوم أعرب فيه عن إدانته القوية لإقدام الرئيس مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الباطل ، والذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء، وأشار البيان إلى أن تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها.
و أعرب الحزب عن دهشته – في نفس الوقت – للدعوة غير الجادة التي أطلقها الرئيس مرسي في خطابه مساء السبت أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية.
وتساءل الحزب عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسي بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25 يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره في محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم على دستور لم يشاركو في صناعته.
وأكد الحزب على أن التاريخ سيسجل هذه المهانة التي شهدتها ما تسمى ب “الجمعية التأسيسية”، عندما قام من تبقى من أعضائها بإقرار الدستور كاملا في جلسة واحدة امتدت سبعة عشر ساعة، مما يؤكد سوء النية وأن هذا الدستور لا يمثل سوى آراء من قاموا بكتابته والاتجاه السياسي الذي ينتمون له، والذى يسعى إلى اختطاف الدولة المصرية.
وشدد على تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذى ألقاه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب في ميدان التحرير مساء الجمعة 30 نوفمبر 2012 نيابة عن جبهة الانقاذ الوطني وعلى رأسها ، ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستورى، والدخول فوراً فى حوار وطنى جاد بعد ذلك و اعتبار مشروع الدستور الحالى فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصرييين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى.
و كذلك ضرورة العمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذى يعصف بأرجاء البلاد، وتحميل دكتور محمد مرسي مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات والتى تضع المشروعية الدستورية على المحك، مؤكدا تصميم حزب “الدستور” على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالى بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفى الدفاع عن حقوقنا المشروعة التى رفعها الشعب المصرى في ثورة 25 يناير 2011: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.