حزب الدستور: معا لاسقاط دستور لا يعبر عن طموحات الثورة

ردا على دعوة الرئيس لاستفتاء في 15 ديسمبر
يعرب حزب الدستور عن إدانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، والذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء، ويرى في تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها.

ويستغرب الحزب في نفس الوقت الدعوة غير الجادة التي أطلقها الرئيس مرسي في خطابه مساء السبت أمام من تبقى من أعضاء الجمعية التأسيسية المزعومة للحوار الفوري مع بقية القوى الوطنية. ويتساءل الحزب عن جدوى هذه الدعوة بعد أن تجاهل الرئيس مرسي بشكل كامل اعتراضات قطاعات واسعة من الشعب المصري تظاهرت مؤخرا في القاهرة وكل ميادين مصر احتجاجا على الطريقة الهزلية التي تم بها إعداد أول دستور لمصر ما بعد ثورة 25يناير، وكذلك ضد الإعلان الدستوري الديكتاتوري الذي أصدره في محاولة واضحة لابتزاز المصريين ودفعهم للتصويت بنعم على دستور لم يشاركوا في صناعته.
ومن المؤكد أن التاريخ سيسجل هذه المهانة التي شهدتها ما تسمى بالجمعية التأسيسية عندما قام من تبقى من أعضائها بإقرار الدستور كاملا في جلسة واحدة امتدت سبعة عشر ساعة، مما يؤكد سوء النية وأن هذا الدستور لا يمثل سوى آراء من قاموا بكتابته والاتجاه السياسي الذي ينتمون له، والذي يسعى إلى اختطاف الدولة المصرية.
ويؤكد حزب الدستور تمسكه بالنقاط التي وردت في البيان الذي ألقاه الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب في ميدان التحرير مساء الجمعة 30 نوفمبر 2012 نيابة عن جبهة الانقاذ الوطني وعلى رأسها:
1- ضرورة العودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل الإعلان الدستورى، والدخول فوراً فى حوار وطنى جاد بعد ذلك.
2- اعتبار مشروع الدستور الحالى فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون وضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصرييين وحرياتهم ويؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى.
3- - ضرورة العمل فوراً على مواجهة الاستقطاب الذى يعصف بأرجاء البلاد وتحميل دكتور محمد مرسي مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات والتى تضع المشروعية الدستورية على المحك.
ويؤكد حزب الدستور تصميمه على الاستمرار في العمل من أجل إسقاط مشروع الدستور الحالي بكل الوسائل السلمية الممكنة، وفي الدفاع عن حقوقنا المشروعة التي رفعها الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011 :عيش، حرية، عدالة اجتماعية