الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قرار منظمة التعاون الإسلامى لمناهضة التمييز الدينى

اعتمدت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بالإجماع القرار الذي رعته منظمة التعاون الإسلامي حول مناهضة عدم التسامح والتنميط السلبي والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم.
وذكر بيان نشر اليوم /السبت/ في جدة أن ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظمة التعاون الإسلامي شرح مشروع القرار الذي خضع لمناقشات مكثفة منذ طرحه في 20 نوفمبر حتى إقراره، وأعلنت كل من (إستراليا، البرازيل، جمهورية الدومينيك، نيوزيلندا، تايلند، الأوروجواي) مشاركتها في رعاية القرار.
وأعرب القرار عن القلق إزاء تنامي مظاهر عدم التسامح على أساس الدين أو المعتقد التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد داخل الأمم المختلفة وفيما بينها، والتي قد تكون لها آثار خطيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وشدد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي، فضلا عن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد
والمجتمعات والأمم، مرحبا بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، وبالدور المهم المتوقع أن يقوم به المركز كأرضية لتعزيز الحوار بين الثقافات وبين أتباع الأديان.
ودعا القرار الدول جميعها إلى اتخاذ الإجراءات التي دعا إليها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو الرامية إلى تدعيم جو التسامح الديني الداخلي والسلام والاحترام، موضحا أن هذه الإجراءات تشمل إنشاء شبكات تعاونية لبناء التفاهم المتبادل، وتعزيز الحوار، واتخاذ إجراءات بناءة نحو أهداف سياسة مشتركة، والسعي نحو تحقيق نتائج ملموسة مثل ترميم المشاريع في مجالات التعليم والصحة، ومنع نشوب الصراعات والعمالة والتكامل والتربية الإعلامية.
وتشمل الإجراءات أيضا تشجيع تدريب المسئولين الحكوميين في استراتيجيات الاتصال الفعالة والحديث بصراحة عن عدم التسامح واعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد، وفهم الحاجة إلى مكافحة التشهير والتنميط الديني السلبي للأشخاص، فضلا عن التحريض على الكراهية الدينية بالتخطيط الاستراتيجي، وتنسيق العمل على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية من خلال عدة أمور من بينها التعليم ونشر الوعي.