أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير (لازم) عن استمرارها في طريقها لرفض هذه القرارات المستبدة الصادرة بالاعلان الدستورى من مؤسسة الرئاسة ، و ذلك من خلال مشاركتها في تظاهرات سلمية يوم الجمعة 30 نوفمبر القادم احتجاجاً على الإعلان الدستوري الغير شرعي ، ودعت الحملة جموع الشعب المصري للمشاركة حتى تزيل الغمة عن الثورة المصرية ونستكمل طريق تحقيق أهداف الثورة . وأشارت الحملة فى بيانها الصارد اليوم الى أنه منذ إعلان الرئيس “محمد مرسي” القرارات الديكتاتورية يوم الخميس 22 نوفمبر الماضي والتي لم يستشر فيها مستشاريه أو القوى السياسية المتواجدة بالساحة ، فقد امتلاءت الشوارع والميادين المصرية بالشعب الرافض لهذه الهيمنة الغير مبررة يوم الجمعة الماضية برغم تصدي مليشيات الإخوان المسلمين للمتظاهرين بالعنف مما زاد من حالة الإحتقان وقوبل العنف بالعنف وأفرز ظاهرة نرفضها جميعا وهى إقتحام مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بغالبية المحافظات ، وهو ما أدى الى مقتل و إصابة الكثير من الأبرياء . وجاء يوم الثلاثاء 27 نوفمبر وخرج الملايين بالمحافظات وامتلئ ميدان التحرير بالرافضين في مشهد مهيب يعكس الرفض الشعبي الذي يمكن أن يتحول لغضب عارم ، و استنكرت الحملة عناد الرئيس الذى مازال مستمراً بتصريحات المتحدث الرسمي للرئاسة بعدم إلغاء القرارات .