محافظ الشرقية يقرر وقف تحصيل رسوم على أجولة الدقيق من أصحاب المخابز

استنادا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقية أى جهة إدارية بفرض رسوم على المواطنين بدون وجه سند تشريعى من “مجلس الشعب” .
قرر المستشار”حسن النجار”محافظ الشرقية وقف القرار الإدارى الخاص بتحصيل جنيه واحد على كل جوال دقيق من أصحاب المخابز باعتباره غير دستورى ويُخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا .
مُشيرا إلى أن المحافظة تقوم بتنفيذ حكم أو اثنان أسبوعيا لرد المبالغ التى تم تحصيلها من أصحاب المخابز بعد حصولهم على أحكام قضائية.
وطالب “النجار”بضرورة وضع آلية جديدة من خلال تشكيل لجنة لتحديد قيمة الرسوم مقابل خدمة توصيل الخبز للمنازل وكلف رؤساء مجالس المدن بإعداد تصور شامل حول واقع مشروع الخبز وإرساله للمحافظة حتى تتمكن من الوصول إلى صيغة قانونية يمكن تطبيقها فى مراكز المحافظة.
وأوضح “النجار” خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للمخابز بديوان عام المحافظة بحضور اللواء “أحمد فيصل ” سكرتير عام المحافظة و”زينب حمدى السكرتير العام المساعد و”حمدى الشربينى” وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكزبالاستعانة بالموظفين لسد العجز فى مفتشى التموين بالمحافظة,
وتفعيل الضبطية القضائية لمفتشى التموين وتفعيل المشاركة الشعبية فى مشروع فصل الانتاج عن التوزيع من خلال منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
ووافق المحافظ على عقد اجتماع عاجل الأسبوع القادم بمشاركة الغرف التجارية “شعبة المخابز”لبحث إمكانية الاتفاق على آلية جديدة لتحصيل المتأخرات على أصحاب المخابز والتى تقدر ب”6مليون” جنيه.