وزير القوى العاملة: المنسحبون من التأسيسية قلة ولهم أغراض شخصية

أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والتدريب والهجرة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الدستور الجديد لمصر من أفضل الدساتير في العالم وسيكون أفضل دستور لمصر وأنه نتاج 6 أشهر من العمل المتواصل من خلال حوارات مجتمعية ولجان أستماع وهذا الأسبوع هو الأخير لصياغة الدستور قبل عرضه على رئيس الجمهورية في 12 من ديسمبر المقبل.
وأشار الى أن الإضرابات والإعتصامات في مصر قد قلت بنسبة كبيرة وكانت لدينا مظاهرات عديدة عانى العمال فيها من الظلم قبل ثورة 25 يناير والأن بدأ العمال في اللجوء الى التفاوض والحوار ونحن مقبلون على مرحلة جديدة ترسم مصلحة العمال في جميع القطاعات ، وتضمن الدستور الجديد حقوقاً للعمال وحد أدني وأقصى للاجور و50% للعمال والفلاحين الى جانب تشكيل مجلس إقتصادي مهمته مراجعة القوانين التي تهم العامل.
جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة للغربية لحضور ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول والذي نظمته وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالغربية بقاعة التدريب بشركة القاهرة للبترول بحضور المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية.
وقال الأزهري أنه يتمني عودة المنسحبين للتأسيسية مرة أخرى ووصف انسحابهم بأنه ليس في محله ، كما انه يعطل حركة النهضة المصرية،
ونفي الأزهري إنسحاب الكنيسة بكافة طوائفها من الجمعية التأسيسية وأن اللذين قاموا بالإنسحاب هم 15 شخص فقط معظمهم من الإحتياطي ولم يتم إنسحاب الكنيسة رسميا حتى الأن.
وأضاف ان الجمعية التأسيسية تؤدي واجبها على أكمل وجه وعقدت العديد من لجان الإستماع بالداخل والخارج مؤكدا انه سافر الى اوربا في جينف وفرانكفورت وباريس والعديد من الدول الأوربية لعرض مسودة الدستور على المصرين بالخارج الى جانب قيامه بزيارة جميع محافظات مصر برفقة لجان الإستماع وتم صياغة المقترحات وتقوم اللجان حاليا بمناقشة المقترحات وصياغة المسودة الاخيرة قبل عرضها على رئيس الجمهورية.
وأضاف بان هناك تيار يعارض نسبة ال50% عمال وفلاحين وطالبنا بعدم التصويت عليها حاليا ولن يؤثر ذلك في الدستور ولن يبني عليها شيئ واستطلعنا رأي استاذ جامعة ومحامي عمالي حول هذه المادة.
و فيما يخص الإنسحابات اكد انه لايعقل أن يكون المنسحبون موقعين على المقترحات التي تم مناقشتها ، ما دفعهم للانسحاب وهذا موقف غير جيد وطالب بمد مدة الدورة النقابية الحالية وطالب بمشروع قانون لمد الدورة الحالية 6 أشهر لعدم القدرة على إجراء الإنتخابات العمالية في هذه المرحلة وأنه في حالة عدم مدها سيكون هناك فوضى عمالية.
وأشار الى ان الدستور الجديد تضمن الحد الأدنى والحد الأقصى للاجور ويتم الأن تحديد المبلغ بالنسبة للحد الأدنى والحد الأقصى ووضع جدول زمني له ولدينا منظومة أجور على المستوى القومي و السعى الى اعادة وضع سياسات الأجور في جميع الشركات والقطاعات.
وأشار الى أن الوزارة وضعت قطاع النسيج على مستوى الجمهورية بالقطاع الأولى بالرعاية ضمن أولويات الحكومة وهناك لجنة من وزارتي الصناعة والقوى العاملة تدرس مشاكل صناعة النسيج المهددة بالتوقف نتيجة المشاكل العديدة في الغزل والتصدير والتهريب وزراة القطن بخلاف تضخم الأجور مقارنة بالمنتج داخل الشركات خاصة وأن هذه الصناعة من الصناعات التي تستوعب العمالة الكثيفة ومنتشرة في المحافظات.
وأشار وزير القوى العاملة الى انه لايوجد ما يسمى بنقابة ترتمي في أحضان النظام او الشرطة والأصل في النقابات هي النقابات المستقلة وليست تابعة للنظام والإنتماء للتنظيم النقابي حرية شخصية ولابد أن يكون هناك كيان يتفاوض داخل المنشأة معترف به للتفاوض مع صاحبها وأنه سيتم تفعيل قانون النقابات والعمال الجديد في مجلس الشعب القادم وكل من أحيل على المعاش من أعضاء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية سيتم إستبعاده ويتم تصعيد الأعلى أصوات بدلا منه لإستكمال الدورة لحين صدور القانون الجديد.
من جانبه أكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية على أهمية زيارة وزير القوى العاملة للمحافظة وحضور ختام أسبوع السلامة المهنية
وأشار الى انه قام بعرض المشكلات التي تواجه عمال الغزل والنسيج في مختلف الشركات العامة والخاصة لا سيما وأنها تضم قطاع كبير من العمال وأشار بموقف وزارة القوى العاملة في صرف بعض المرتبات والمبالغ المالية الكبيرة من صندوق الطوارئ بالوزارة لشركات الوبريات وأبو السباع وسامو تكس وبحث حل مشكلات العمالة، كما أكد على مناقشته العديد من القضايا العمالية مع وزير القوى العاملة للعمل على حلها ووضع حلول سريعة لها خاصة في قطاع النسيج.