الشبكة العربية : بلدنا بالمصري اكثر البرامج الحوارية حيادية وتعمد دعم استقلال القضاء

عقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعد قليل مؤتمرا صحفيا سيحضره الاستاذ جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة والأستاذة نفيسة الصباغ الباحث الرئيسي بالشبكة والأستاذ احمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من الإعلاميين والصحفيين ، بمقر الشبكة العربية بعنوان ” التغطية الإعلامية للمرحلة الانتقالية في مصر“المجلس العسكري ،القضاء، الأحزاب والانتخابات”يوليو 2011- يناير 2012 ” لإطلاق تقريرهما النهائي لرصد التغطية الإعلامية خلال المرحلة الإنتقالية عبر سبعة أشهر من الرصد و المتابعة لأداء الوسائل الإعلامية ،
وقد لوحظ خلال فترة الرصد أن برنامج بلدنا بالمصري اهتم- كالصحف والمواقع- بقضايا المحاكم واتضح أنه عمد بوضوح إلى دعم فكرة استقلال القضاء، وذلك من خلال تكرار هذا التأييد والابتعاد عن التركيز على “صراع” القضاة والمحامين في مقابل التركيز على الخلاف في وجهات النظر المتعلقة بالقانون ومحاولة مناقشة وجهتي النظر بهدوء
خلصت الشبكة العربية والمنظمة المصرية إلى بعض التوصيات إلى ثلاث جهات مختلفة هي :
الإدارة السياسية :
1. التوقف فورا عن مضايقة الإعلاميين وترهيبهم سواء من خلال التلويح بالحبس والملاحقات القانونية.
2. إيقاف الدفع بالبعض للتظاهر ضد الإعلاميين الناقدين والاعتداء عليهم ، أو غض الطرف عن حملات التشهير بهم.
3. على السلطات الرسمية تحرير وسائل الإعلام المملوك للدولة من سيطرتها عبر إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتكون معبرة عن الشعب الذي يملكها في واقع الأمر.
4. إعادة النظر بدقة في القوانين الناظمة للإعلام في مصر وتنقيتها بالتعاون مع نقابة الصحفيين و الإعلاميين والحقوقيين من المواد التي تشكل تضييقا على حرية التعبير ووقف حقيقي لأحكام الحبس في قضايا النشر سواء استنادا إلى قوانين الإعلام أو القانون الجنائي أو أي قوانين أخرى.
5. إتاحة الفرص للمواطنين ودعم حق إنشاء إعلامهم الخاص وتسهيل إجراءات ومتطلبات امتلاك وتشغيل وسائل الإعلام وخاصة المحلية داخل المحافظات والمدن وتحرير البث المسموع والمرئي من سيطرة الحكومة.
المنظمات الحقوقية:
1. تكثيف التعاون بين المنظمات الحقوقية وخاصة المهتمة بحرية الرأي والتعبير وبين الإعلاميين والقائمين على وسائل الإعلام لخلق تواصل دائم ومستمر لدعم الإعلاميين الأحرار ومساندتهم
2. توفير المزيد من التدريبات الإعلامية المتخصصة في مختلف المجالات بالإعلام المسموع والمطبوع والمرئي والإلكتروني والتركيز على الاحتياجات لكل وسيلة إعلامية على حده
3. البدء في حملة بالتعاون مع مؤسسات إعلامية من أجل تشريع قانون حرية تداول المعلومات.
وسائل الإعلام والإعلاميين:
1. التمسك بالمهنية في نقل الخبر والمعلومة وعدم الانحياز بناء على توجهات السلطة أو خوفا منها
2. عدم الخلط بين العمل السياسي والإعلامي
3. على المؤسسات الإعلامية وخاصة النقابة دعم الإعلاميين في التعبير عن رأيهم ومنع أي محاولات ترهيب أو ملاحقات قضائية بسبب ممارسة عملهم
تفعيل دور نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وتعديل لوائح النقابات بما يضمن عمل النقابات في دورها للدفاع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين وحرياتهم وأيضا متابعة ومحاسبة من يخالفون قواعد المهنة