خلال مؤتمر صحفى لشبكة العربية.. "عيد": الإرادة السياسية لا ترغب فى إصلاح الإعلام.. "عبد الحفيظ": الارتباك أصاب وسائل الإعلام.. والتقرير: "اليوم السابع" نقل أخبار القضاء بحيادية

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، تقريرهما النهائى حول التغطية الإعلامية للمرحلة الانتقالية فى مصر خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى يناير 2012، والتى تضمنت التغطية الكمية والكيفية للمجلس العسكرى والقضاء والأحزاب والانتخابات.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الإرادة السياسية فى مصر غير راغبة فى إصلاح الإعلام، ولا توجد قوانين لإعادة الإعلام إلى دوره الطبيعى، لافتا إلى أنه حتى الآن مازالت الصحف القومية تنحاز إلى السلطة الحاكمة، وأنها استبدلت مبارك بالمجلس العسكرى، كما أنها لم تلب حاجة الجمهور، مضيفا أن الإعلام المستقل كان الأكثر تعبيراً عن حاجة المواطن، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لم يبد أى مؤشر لتطوير الإعلام، بالإضافة إلى التخبط فى قرار إلغاء وزارة الإعلام وإعادتها مرة أخرى.
وأضاف عيد أن التقرير اعتمد على عينة قوامها 11 وسيلة إعلامية منها 5 صحف، تشمل "الأهرام، والأخبار، والوفد، والمصرى اليوم، والشروق"، و3 برامج، وفقا لمعايير نسبة المشاهدة والإقبال، وهى "بلدنا بالمصرى، العاشرة مساء وبرنامج مباشر من مصر"، أما الإعلام الإلكترونى فاعتمد التقرير فى رصده على كل من موقع "اليوم السابع، ومصراوى، والبديل، والأهرام"، مشيراً إلى أن التقرير اعتمد على الكم والموضوع، وأن الهدف الرئيسى من هذا التقرير هو عرض المشكلة، وتقديم مقترحات الحلول على المسئولين، كنوع من الإضافة للدور الذى تلعبه المنظمات الحقوقية قبل الثورة.
وعن الرصد الكمى لتغطية القضاء فى المواقع الإلكترونية، أوضح عيد أن موقع اليوم السابع كان حريصاً على نقل الأخبار بلا استثناء دون ميل مع أو ضد النظام القضائى المصرى، واكتفى بنقل الانتقادات حين تظهر، ونقل الأخبار دون موقف منها، لافتا إلى أن صحف "الوفد والأهرام والأخبار" قامت بنشر أخبار تتعلق بقضايا وتحقيقات دون التدقيق، والسماح باستخدام الصحف لتمرير أخبار غير مهنية، تهاجم جماعات وأشخاص بعينهم، لافتا إلى أن الصحف الثلاث تمسكت بعدم انتقاد القضاء، مضيفا أن برنامج "بلدنا بالمصرى" كان الأكثر عرضاً لأخبار القضاء، علاوة على موقفه المعارض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، فيما كان "العاشرة مساء" الأكثر حرصاً على الحياد وأقل انتقادا للقضاء.
من جانبه، قال أحمد عبد الحفيظ، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الإعلام طوال الفترة التى تم فيها الرصد، وهى من يوليو 2011 وحتى يناير 2012، ساده حالة من الارتباك غير المبرر، وصعود وهبوط لحجم التغطية الإعلامية لنفس الحزب أو مرشح بين شهر وآخر، مستشهداً بالتغطية الصحفية لعمرو موسى، والتى كانت الأكبر فى البداية، ثم تراجعت فى مساحتها، مشيرا إلى أن موقف تغطية وسائل الإعلام للأحزاب بشكل عام كان قياسه التيارات الإسلامية، وعرض الانتقادات التى توجه إليه، وما يقوم به من من أعمال، لافتا إلى أن الإعلام اقتصرت تغطيته لليسار والقوى المدنية على ما توجهه من انتقادات للتيار الإسلامى، وليس من خلال آرائها الموضوعية ووجهات نظرها الخاصة، واصفاً موقف وسائل الإعلام بغير المهنى، وأنه انتمى للصراع السياسى أكثر من انتمائه للتغطية الإعلامية الحقيقية.
وأضاف عبد الحفيظ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، والذى عقدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمقر الشبكة، أن اهتمام الإعلام بتغطية أخبار الإسلاميين وتوجهاتهم كانت الأعلى، فيما تفاوت الفرق بين الاهتمام بالحرية والعدالة والمجلس العسكرى وقضاياه وقوانين الانتخابات.
وأكد عبد الحفيظ أن الإعلام الرسمى تطور فى أسلوب تغطيته الإعلامية عما كان فى العهد السابق، وأنه افتقد، لحد كبير، حالة الانحياز إلى السلطة، لافتا إلى أن التقرير لاحظ وجود فارق نوعى بين الإعلام الرسمى المائل للاتجاهات الحكومية، وإلى ما توقع أنه التوجه السياسى القادم، فانحاز إلى حزب الحرية والعدالة، أما الإعلام الخاص فكان أكثر ميلاً فى تغطيته إلى التوجهات الليبرالية.
وأوضح عبد الحفيظ أن 86% من التغطية الإعلامية كانت محايدة، بينما كانت التغطية غير المحايدة، بالرغم من ضآلة نسبتها، كان لها تأثير سلبى كبير، لافتا إلى أنه عند إضافة المؤشر الكيفى إلى الكمى، نلحظ أن نسبة الحياد تقل فى حالة إدخال التغطية الكمية، لافتا إلى أن عدم الحياد أو افتقار المهنية فى التغطية رجع إلى ترك مساحات لأخبار غير محققة، والتى تنسب إلى مصدر مطلع أو رفض ذكر اسمه، واصفا هذه الأخبار بالحيل الإعلامية.
من جانبها، قالت نفيسة الصباغ الكاتبة الصحفية والباحث الرئيسى للتقرير، إن النسب المرتفعة للحياد تعد شكلية لأن التغطيات الصحفية اعتمدت على الخبر غير الملون، أى نقل الخبر كما هو دون إيجاب أو سلب، لافتة إلى أن الحياد كان شكليا فى جميع وسائل الإعلام سببه نوعية الأخبار وطريقة اختيارها والتى يتم الاهتمام بها وإبرازها وكيفية تقديمها للقارئ، مضيفة أن التغطية الإعلامية لعمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كانت الأكثر تداولا، وأن هناك صحفا كانت تنشر الأخبار مع إبرازها بشكل جيد، ونشر صور خاصة بالحدث، وهناك مؤسسات ركزت على المناوشات التى تحدث بعد نهاية الفاعلية.
وشددت الصباغ على أن الإعلام ظهر بشكل مشوش خلال هذه الفترة، نتيجة لعدم وجود قانون رسمى يتيح لهم القدرة على الحصول على المعلومة السليمة، لافتة إلى أن الإعلام يقع ضحية للتصريحات المسربة من جانب بعض المسئولين، والتى يطلقوها كبالون اختبار، ثم يعود المصدر نفسه لينفى ما نشر ويصبح الإعلام هو المخطئ، مضيفة أن عدد الإعلاميين الأحرار لا بأس به، والمشكلة هى عدم وجود أطر قانونية أو تشريعية تساعدهم على القيام بأدوارهم، وكذلك عدم تطهير الإعلام من رموز النظام السابق كان له تأثير كبير على درجة المهنية والحياد التى يتعامل بها.
وأكدت الصباغ أن الإعلام ركز بشكل عام على القضايا السياسية ورصد السجالات السياسية بين الأطراف المختلفة وملاحقات للخبر أكثر من تقديم تحقيق معمق واستباق لكيفية إيجاد الحلول، والتى ظهرت نسبياً فى برنامج بلدنا بالمصرى، خاصة فى التعامل مع ملف القضاء، فيما تعلق بموقعة المحامين والقضاة، فكانت هناك محاولة واضحة من البرنامج لتحديد النقاط الموضوعية، وتجاوز كل ما من شأنه إثارة الجدل.
وأضافت الصباغ، أن أهم المشاكل التى ظهرت خلال الرصد ولا تعد بسبب الإعلام وحده، وإنما هى صنيعة البيئة التى يعمل بها، وهى الابتعاد نسبياً عن مناقشة الحقوق الاجتماعية والتركيز على القضايا السياسية والاقتصادية دون التركيز على الجانب الاجتماعى المترتب عليها كمشكلة الغاز، لافتة إلى أن الإعلام لم ينجح فى أن يعكس رغبات المواطنين ومشاكلهم الاجتماعية، مشيرة إلى أن الإعلام لم يفتح قضية حقوق الأقليات، بالرغم من أهميتها وقلق هذه الفئة من مصيرها بعد الثورة، واصفة تعامل الإعلام فى هذه القضية بأنه نفس الأسلوب الذى اعتمد عليه النظام السابق، معتبرة أن الإعلام أهمل المرأة فى تغطيته ولم يتعد تمثيل المرأة فى الإعلام عن 2% فلم يهتم بطرح النساء للجمهور ولو بتوازن نسبى بين الرجال والنساء.
وكان أهم ما تم رصده فى التقرير هو أن جريدتى الأهرام والأخبار كان انتقادها موجها للحكومة دون المجلس العسكرى، كما كان فى السابق عندما كانت تتجنب انتقاد مبارك، لافتا إلى أن جريدة الأهرام حاولت تحقيق التوازن نسبيا خلال الأشهر الأولى من الرصد، فيما اهتمت المصرى اليوم بالانحياز إلى المتظاهرين فى مواجهة المجلس العسكرى، واهتمت بإبراز التصريحات المثيرة للجدل لقيادات جماعة الإخوان وحزبها، أى أنها كانت على خلاف واضح مع الإخوان.
وأشار التقرير إلى أن التغطية الإخبارية للمواقع الإلكترونية محل الرصد تميزت بمساحة حرية أعلى نسبيا من الصحف المطبوعة، وحرصت المواقع كلها على التركيز على الفلول المتقدمين فى الانتخابات.
وأضاف التقرير أن موقع "اليوم السابع" حرص على تغطية الإنتقادات الموجهة للجنة العليا للانتخابات، فيما حرصت بوابة الأهرام على عدم توجيه الكثير من الانتقادات للجنة، لافتا إلى أن "اليوم السابع" تابع اعتصام مجلس الوزراء والاعتداء على المتظاهرين منذ البداية، ونشر رفض المعتصمين للترشيحات المقترحة للوزراء، كما نقل رفض النقابات المستقلة للجنزورى، فيما لاحظ التقرير تراجع الاهتمام الإعلامى بالحركات والمستقلين مع قرب الانتخابات، بالإضافة إلى تغير خريطة الاهتمام السياسى بالكيانات والشخصيات الفاعلة فى المجتمع، والانتقال من التركيز على الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان إلى ظهور كيانات جديدة نالت على اهتمام الإعلام.
وعن تغطية وسائل الإعلام للمجلس العسكرى، أشار التقرير إلى أن الأخبار كانت الأكثر تأييداً، فيما كانت الأهرام أقل وضوحاً فى انحيازها للعسكرى، بينما كانت "المصرى اليوم" معتمدة على الأسلوب النقدى، لافتا إلى أن الانتقادات كانت أكثر نسبياً فى المواقع الإلكترونية، وأن موقع "اليوم السابع" قد مزج بين النقد والتأييد، مقدماً أغلب الآراء عبر الأخبار والتقارير.
وخلص تقرير الشبكة العربية والمنظمة المصرية إلى بعض التوصيات فى ثلاث جهات مختلفة هى، الإرادة السياسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والإعلاميين، وأهمها التوقف عن مضايقة الإعلاميين، وتحرير وسائل الإعلام المملوكة للدولة من سيطرتها، عبر إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المؤسسات الإعلامية، وإعادة النظر فى القوانين المنظمة للإعلام، بالإضافة إلى عدم الخلط بين العمل السياسى والإعلامى، والمهنية فى نقل الخبر، وتفعيل دور نقابتى الصحفيين والإعلاميين، وتعديل لوائح النقابات بما يضمن عمل النقابات فى دورها للدفاع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين، مع ضرورة تكثيف التعاون مع المنظمات الحقوقية والإعلاميين، وتوفير مزيد من التدريبات الإعلامية المتخصصة فى مختلف مجالات الإعلام، مع البدء فى حملة بالتعاون مع مؤسسات إعلامية، من أجل تشريع قانون حرية تداول المعلومات.