“الرقابة المالية” ترفض زيادة رأسمال المال للبنك المصري الخليجي لمخالفته قواعد الافصاح

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي بزيادة رأسمالة عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك لمخالفة البنك القواعد المعمول بها والتى تنظم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة.
وبررت الهيئة في بيان لها اليوم الرفض بأن البنك كان قد دعا إلى عقد جمعية عمومية عادية في الاول من ابريل لاعتماد توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 23 قرشا لكل سهم، وأنه خلال الجمعية غير المقترح ليصبح زيادة فى رأس المال وليس توزيعا للارباح على المساهمين وهو ما يخالف قواعد الافصاح المعمول بها – حسب ما ذكرته وكالة الشرق الاوسط – .
وأكدت الهيئة انها لن تعتد بقرار الجمعية العامة للبنك بشأن توزيع أسهم مجانية وأنه يتعين على البنك التقدم للهيئة بنموذج إفصاح جديد وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب للنظر فى نشر دعوة الجمعية العامة للبنك مرة أخرى للنظر فى زيادة رأس المال بإصدار أسهم مجانية وكذا دعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر فى تعديل المادة 6 و7 من النظام الاساسى فى ضوء الزيادة المجانية المزمعة.
وكانت الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي قد اعتمدت يوم الخميس الماضي زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية وليس توزيع نقدى كما كان مقترح من قبل مجلس الادارة وذلك باغلبية اعضاء الجمعية العمومية .
وأعلن البنك فى وقت سابق الشهر الماضي عن الدعوة لعقد جمعية عمومية في الاول من ابريل لمناقشة إجراء توزيع نقدي على المساهمين بواقع 45.3 مليون جنيه بما يعادل 23 قرشا لكل سهم.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع للبنك 200.2 مليون دولار موزع على عدد 200.2 مليون سهم بقمية أسمية دولار واحد للسهم، والبنك مملوك لبعض المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والخليجية.