الرقابة المالية ترفض اعتماد قرار عمومية "المصرى الخليجى" بتوزيع أرباح

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم اعتدادها بقرار الجمعية العامة للبنك المصرى الخليجى والمنعقدة فى 29 مارس 2012، والتى قررت توزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيع النقدى الذى اقترحه مجلس إدارة البنك.
وقالت الهيئة إنه يتعين على البنك التقدم للهيئة بنموذج إفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب للنظر فى نشر دعوة الجمعية العامة للبنك للنظر فى زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم مجانية، وكذا دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسى فى ضوء الزيادة المجانية المزمعة.
وكانت الجمعية العامة العادية للبنك اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 والتصديق على تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 والتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011.
أظهرت نتائج أعمال البنك خلال عام 2011، تحقيق صافى ربح قدرة 51.9 مليون جنيه بنسبة تراجع 65.7% مقابل صافى ربح قدره 151.4 مليون جنيه للعام المالى المنتهى فى 2010.
وصدقت الجمعية على مشروع حساب التوزيع طبقا لاقتراح مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011، على أن يكون التوزيع أسهم مجانية وليس توزيع نقدى، كما كان مقترح من قبل مجلس الإدارة وذلك بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية.
وكانت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة كشفت عن اقتراح إدارة البنك توزيعات للمساهمين بواقع 5% من رأس المال بواقع 45.304 مليون جنيه أو ما يعادل 23 قرشاً للسهم، ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 200.192 مليون دولار موزع على عدد 200.192 مليون سهم بقمية أسمية دولار واحد للسهم.