هيئة قضايا الدولة بالأسكندرية تحذر من تدخل مجلس القضاء الاعلى فى شئون “النيابة الادارية”

حذر المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالأسكندرية من تدخل مجلس القضاء الأعلى فى شؤون هيئة النيابة المدنية مطالبا حذف المادة التى تنص على ذلك من مسودة الدستور، وألا فأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام الأخرين للتدخل فى شؤون القضاء العادى .
وأضاف ” كشك ” فى بيان صادر عنه اليوم بأن ما ذهب اليه مجلس القضاء الأعلى من أن نص المادة (175) قد عدد الهيئات القضائية، وساوى بين السلطة القضائية والنيابة المدنية، واعتبر الأخيرة هيئة قضائية تختص حسب نص المادة (179) من مشروع الدستور بتخضير الدعوى و أن النيابة المدنية هيئة قضائية قائمة بذاتها تشارك السلطة القضائية فى عملها وفى ذلك تقطيع لأوصال الدعوى المدنيه بين الهيئات القضائية والسلطة القضائية ، مشيرا الى أن ذلك يتنافى وأحكام القانون والدستور ، حيث أن أن النص على هيئة قضايا الدولة فى دستور 71 ورد فى باب السلطة القضائية بما يعنى أن المشرع الدستورى قد جعلها جزءا من السلطة القضائية .( مادة 167) ومن ثم فليس من الغريب أن يكون لها أختصاصا قضائيا أصيلاً .
و أضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالأسكندرية أن قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 72 والذى تتم مخالفته من قبل مجلس القضاء الأعلى على مدى العقود الثلاثة السابقة قد أوجب تعيين القضاة سواء فى المحاكم الأبتدائية أو محاكم الأستئناف أو محكمة النقض من بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء ومستشارى قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة الأدارية على قدم المساواه أضافة الى أعضاء هيئة التدريس والمحامون بشروط محددة قانونا ، وذلك بالمواد من 39 – 51 وتكمن المخالفة هنا على قصر التعيين فى وظيفة القضاء على أعضاء النيابة العامه الأمر الذى أفرز مشكلة بطئ التقاضى فى المنازعات المدنية والتجارية .
و أشار” كشك ” الى أن تحضير الدعوى المدنية والتجارية هو أختصاص مستحدث ولم يكن القضاء العادى مختصا به حتى يقال ان النيابة المدنية تشاركه اختصاصه وهو اختصاص أصيل للكيانات المماثلة لهيئة قضايا الدولة فى النظم المقارنة والتى يطلق عليها فيها النيابة المدنية .
وأكد ”كشك ” على أن المصلحة العامة تقتضى الأسراع بأعتماد ما أنتهت اليه لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور من أنشاء النيابة المدنية والعهد بمهامها لمستشارى هيئة قضايا الدولة بأعتبارها الحل الوحيد لتحقيق العدالة الناجزة التى يجب أن تكون الهدف الأسمى لكل من يعمل بمحراب العدالة .