فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع الحظر على إرسال “أسلحة دفاعية” إلى سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الخميس أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على إرسال “أسلحة دفاعية” إلى سوريا، وذلك بهدف التمكن من إرسال أسلحة من هذا النوع إلى مقاتلي المعارضة.
وقال فابيوس لإذاعة “ار تي ال” إنه “في الوقت الحاضر هناك حظر، وبالتالي ليس هناك أي سلاح يتم تسليمه من الجانب الأوروبي. المسألة ستطرح على الأرجح في ما يتعلق بالأسلحة الدفاعية”، مؤكدا أن “هذا الأمر لا يمكننا القيام به إلا بالتنسيق مع الأوروبيين. المسألة ستطرح لأن الائتلاف (السوري المعارض) طلبه منا”.
وترفض القوى الغربية إمداد المعارضة السورية بالأسلحة، وتستعيض عن ذلك بمساعدات مادية وغير قتالية. وأضاف فابيوس أن “هذا الأمر لا يمكننا القيام به إلا بالتنسيق مع الأوروبيين. المسألة ستطرح لأن الائتلاف (السوري المعارض) طلب هذا منا”.
وتابع أن “موقف فرنسا يقوم على عدم تسليح النزاع، لكنه من غير المقبول طبعا أن تكون هناك مناطق محررة وأن تتعرض لغارات جوية من مقاتلات بشار الأسد”. وشدد على أن “مسألة التسليح ستطرح”، دون تحديد موعد، لكنه قال إن الأمر سيكون قريبا.
ويعقد فابيوس الخميس اجتماعا في وزارة الخارجية مع نظرائه الألماني والبولندي والإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع في هذه الدول. ومن المقرر أيضا أن يعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع المقبل.