أنصار الدين تصف التدحل العسكري في مالي ب” الخيار السيء”

وصف زعيم انصار الدين، احدى المجموعات الاسلامية الثلاث المسلحة التي تحتل شمال مالي، اياد اغ غالي الاثنين القرار الذي اتخذه امس قادة دول غرب افريقيا لارسال جنود الى هذه المنطقة بأنه “خيار سيء”.
وقال اياد اغ غالي في مقابلة اجرتها معه ونشرتها الاثنين وكالة صحارى ميديا الموريتانية على شبكة الانترنت، ان “قرار رؤساء الدول الافريقية (الذين اجتمعوا الاحد في ابوجا) بايعاز من فرنسا، يشكل خيارا سيئا وانحيازا ضد قسم من شعوب مالي”.
واضاف “لقد قرروا دعم قسم من شعب مالي ضد قسم آخر عانى سنوات من الظلم والتهميش وكل اشكال الحرمان”، معتبرا “انهم بفعلتهم تلك، سيضيعون فرصة تاريخية لاقامة دولة مالية موحدة”.
ولطالما اعتبرت شعوب مالي المؤلفة من الطوارق والبولي والسونغاي والعرب، انها مهمشة من قبل السلطة المركزية في باماكو.
واضاف اغ غالي ان “الرئيس (المالي) بالوكالة، (ديونكوندا) تراوري، سيتحمل مسؤولية هذا الخطأ التاريخي والعواقب التي ستنجم عن هذه الحرب التي ستطال كل شعوب المنطقة”.
وقد وافق رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الاحد في ابوجا على ان يرسلوا الى شمال مالي بعد موافقة الامم المتحدة قوة مسلحة من 3300 رجل يدعمهم لوجستيا عدد من البلدان الغربية منها فرنسا والولايات المتحدة.
والهدف المحدد لهذه القوة هو ان تطرد من شمال مالي المجموعات الاسلامية، ومنها انصار الدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
واكد زعيم انصار الدين انه “لم يدخر جهدا لتجنب هذه الحرب، لكن عناد رؤساء الدول الافارقة لم يترك لنا سوى خيار واحد هو مواجهة” هذه القوات.
من جهة اخرى، اعرب مندوبون للحركة الوطنية لتحرير ازواد، وهم تمرد الطوارق الذي طرده الاسلاميون من شمال مالي، عن معارضتهم الاثنين في واغادوغو لتدخل عسكري في المنطقة ودعوا الى “تسوية سياسية”.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال محمدو دجيري مايغا المسؤول في الحركة الوطنية لتحرير ازواد “سمعنا ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تريد ان تدفع بالجيش المالي الى القتال. ندين ذلك”.
واضاف “نرفض اي تدخل على اراضي ازواد (شمال مالي) من دون تسوية سياسية للنزاع الذي نواجهه في مالي”، معربا عن الاسف لعدم وجود “ارادة سياسية” لدى باماكو.
وقد اعرب المسؤولون الافارقة عن تفضيلهم الحوار انما فقط مع “المجموعات المسلحة غير المتورطة في الانشطة الارهابية والاجرامية” والتي تعترف بوحدة اراضي مالي والطابع العلماني للدولة.