نفى الجهاز المركزي للمحاسبات وجود ما يسمى بالجمعية العمومية به وأنها عقدت اجتماعا طارئا يوم الإثنين الماضي برئاسة رئيس الجهاز لرفض النصوص الدستورية المقترحة بشأن وضعه في الدستور الجديد. وأوضح الجهاز – في بيان له اليوم الأربعاء – أن ما تم هو اجتماع بين رئيسالجهاز وبعض العاملين به تناول بالنقاش النصوص المقترحة بشأن الجهاز في مشروع الدستور. وقال إن أى بيانات تصدر عن الجهاز إنما تصدر من رئيسه باعتباره هو الذي يمثله في علاقته بالغير طبقا لقانون الجهاز. وأوضح البيان أن الجهاز ممثلا في رئيسه في حالة تواصل دائم مع الجمعية التأسيسية للدستور منذ بدء أعمالها بشأن النصوص الدستورية المتعلقة به وأن الجمعية استجابت لبعض ما طلبه الجهاز من رؤي ومقترحات تتعلق باستقلالية الجهاز وامتداد رقابته على أموال العامة أينما وجدت. إضافة إلى تقرير الحصانة ضد العزل لرئيس الجهاز وكذا الضمانات لأعضائه بما يكفل لهم الاستقلالية عن أى سلطة عند مباشرة اختصاصاتهم وأن الجهاز يستكمل تواصله مع الجمعية بشأن النصوص المتعلقة به بما يحقق الدور الرقابي الفعال له. /ا ش ا/