أستكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاحد لليوم الثاني علي التوالي ، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة الاستماع الي مرافعه الدفاع في محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه. بدءت الجلسة باعتذار حجازى الوكيل المحامى عن عدم حضور موكله المتهم الاول فى القضية ابراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق نظرا لتعرضه إلى ظروف صحية قهرية، موضحا انه سيحضر فى الجلسات اللاحقة، ثم ترافع محمد الرافعى محامى المتهم احمد عز، وأخذ يسرد فى سيرة عز الذاتيه ويوضح مقدار نشاطه وتفوقه فى مجال الصناعة وتجاة الاعمال ولكن المستشار قنصوة قاطعه لخروج ذلك الكلام عن موضوع الدعوى، ليرد الرافعى بانه فقط يحمل امانتة من المتهم إلى الهيئة القضائية. وقال الرافعى أن عز آمن بقيمة العمل إنطلاقا من مبدأ “أى شىء يمكن أن يحققه المرء ما دام يعمل من اجله”، وبدء عز من مؤسسة والده فى مجال التجارة والعمارة وحديد التسليح وتخرج من كلية الهندسة القسم المدنى عام 1982، وأنشا أول الشركات الخاصة به وهى العز للسراميك والبرسلين الجوهرة وتمكن من تنميتها وقيدها ببورصة الأوراق المالية، وفى الوقت الذى كان يتجه فيه الجميع إلى النشاط التجارى اختار عز لنفسه المجال الصناعى واتجه لصناعة الصلب وأسس لنفسه عدة شركات فى هذه الصناعة الثقيلة ونمى شركاته لدرجة منافسة كبريات الشركات العتيقة فى السوق، فحين كان انتاج الدخيلة 1.3 مليون طن سنويا وهى المنشاة عام 1982، كان يبلغ متوسط انتاج شركات العز 950 ألف طن سنويا وهى المجموعة المؤسسة عام 1996.