الأتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة يتضامن مع عمال توشيبا العربي المتهمين بقطع الطريق الزراعي

قام الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة بمحافظة الغربية باصدار دعوة للتضامن مع عمال توشيا العربى .
وقال الاتحاد أن نيابة قسم بنها قامت باستدعاء ستة من العاملين بشركة توشيبا العربى بينهم رئيس النقابة المستقلة بالشركة ، وذلك بدعوى التحقيق معهم فى المحضر رقم 2723 لسنة 2012 ادارى مركز بنها الذى يتهمهم بقطع طريق (القاهرة – الإسكندرية ) الزراعى .. حيث كان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 1000 عامل وعاملة قد قاموا بالاعتصام يوم 20 يونيو الماضى احتجاجا على مصرع أحد زملائهم صعقا بالكهرباء ومحاولة إدارة المصنع تجاهل حقه والتهرب من اعتبار وفاته إصابة عمل ، وذلك أثناء قيامه بعمل “تست” لموتور ماكينة بالمصنع.. أكد العمال إنه عندما تم نقل زميلهم لأحد المستشفيات الخاصة ببنها، المتعاقدة مع المصنع، حاولوا كتابة تقرير طبي يفيد أن الوفاة بسبب الإهمال وهو ما يضيع حقوق أسرته المالية في المعاش وغيره من المستحقات المالية ،
وذكرت أن هذا ما دفعهم للتجمهر داخل المستشفى، حتى تم كتابة تقرير جديد يفيد بأن الوفاة نتيجة إصابة عمل !!حيث فض العمال وقتها تجمهرهم إمام المستشفى وعاد المئات منهم الى المصنع الملاصق تماما للطريق الزراعى وهو ما أعاق حركة سير الطريق أثناء دخولهم من بوابة المصنع !!
العمال الستة المطلوبين هم ابراهيم ابراهيم ، وجيه عيد محمد ، احمد السيد التونى ، صبرى عامر غنام ( رئيس النقابة ) محمود ابراهيم مصيلحى و حكمت محمد العربى .. حيث مثل أمس الأول أمام النيابة أحمد السيد والذى افرجت عنه بكفالة مالية 2000 جنيها ، مؤكدا لزملائه ان وكيل النيابة رفض اطلاعه على اسماء مقدمى البلاغ مؤكدا له انهم طلاب بمدرسة ثانوية واحد المواطنين توفاه الله !! مشيرا ان الاتهامات الموجهة اليهم هى قطع الطريق وتكدير السلم العام !!
قرار استدعاء النيابة ذكر اسم حكمت محمد العربى والتى كانت تعمل بالمصنع وتركت العمل منذ اكثر من ثلاث سنوات ، فى حين كما اكد العمال ان المقصودة هنا هى حكمت محمد ابراهيم وهو ما يؤكد على ان هناك تلاعب الهدف منه معاقبة القيادات العمالية داخل الشركة الذين نشطوا فى الشهور الماضية للدفاع عن حقوق عمال المصنع يعلنون تضامنهم مع العمال الستة المطلوبين ، يؤكدون ان ملابسات استدعاء العمال بعد اكثر من اربعة شهور من وقوع الحادثة محل الاتهام ، وبشكل مفاجئ ودون سابق انذار ، اضافة الى ذكر الأسماء فى قرار استدعاء النيابة بشكل خاطئ ، ورفض النيابة الإفصاح عن أسماء مقدمى البلاغ ، خاصة وان ادارة الشئون القانونية بالشركة تنفى تقدمها ببلاغ ضد العمال الستة ، ورغم كل ذلك تقوم النيابة بالإفراج عن احمد السيد العامل الوحيد الذى مثل أمام النيابة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيها ..
وانتقدت أن معاقبة العمال الستة المطلوبين على هذا النحو ماهى إلا حلقة من حلقات التعسف ضد النقابات المستقلة لإجهاض ثورة العمال المطالبين بأبسط حقوقهم وعلى كافة القوى الوطنيه والأحزاب فى المجتمع المصرى التضامن والوقوف فى صف مع العمال لوقف التعسف ضد النقابات المستقلة وإصدار قانون الحريات النقابية وذلك السبيل الوحيد لطريق الاستقرار الذى ننشده جميعا.