اكد العميد عصمت الراجحى مدير العلاقات العامة بمنجم السكرى بمرسي علم ان ادارة المنجم والشركة الاسترالية صاحبة حق الامتياز للمنجم يحترمان احكام القضاء والحكم الذى صدر من محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لانتاج الذهب وانه لاتعليق على احكام القضاءوان مابين الشركة المستغلة للمنجم والحكومة هو قانون وليس عقد موضحا ان ادارة المنجم سوف تعمل على تطبيق هذا القانون الذى يحمل رقم 222 لسنة 1994 المبرم مابين الشركة والحكومة وان هذا القانون تم الموافقه عليه من مجلس الشعب المصرى والقيادة السياسية فى مصر فى ذلك الحين وسيتم الطعن علي الحكم وان العمل مستمر بالمنجم واكد الراجحى ان منجم السكرى مشروع عملاق به استثمارات واموال ضخمة كلها استثمارات اجنبية تم صرف 90% منها على ارض مصر وهى اموال مستثمرين يعملون فى التعدين ولكن الجهل التعدينى بمصر هو الذى تسبب في الوصول الى هذه المرحلة مشيرا ان المنجم يعمل به اكثر من 4500 عامل معظمهم من المصريين عدا الخبرات النادرة . فيما تباينت ردو فعل العمال بالمنجم بين مؤيد للحكم وضرورة ان تتولي الدولة عملية استخراج الذهب والاشراف وصياغة عقد جديد فيما رفض عمال اخرون الحكم واكدواانه سيتم الطعن عليه لانة سيتسبب في انهيار مشروع اقتصادي ضخم وهام