الفرعونية تلجأ للتحكيم الدولى بعد قرار القضاء الادارى ببطلان عقد السكرى

قال عصمت الراجحى مدير الاتصال بشركة "الفرعونية الاسترالية" صاحبة حق استخراج الذهب من منجم السكرى ان شركته ستلجأ الى التحكيم الدولى فيما يخص قرار القضاء الادارى المتعلق ببطلان ما اسموه بعقد الشركة لاستخراج ذهب السكرى، لافتا الى ان شركته لا تتعامل فى منجم السكرى بعقد وانما بقانون تم التصديق عليها مطلع التسعينيات من القرن الماضى من مجلس الشعب وليس بعقد.
اضاف الراحجى ان القرار ليس نهائياً وهناك مراحل قانونية تتبعه مثل الاستئناف والنقض وان الشئون القانونية بالشركة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية المتاعقبة للحكم الاولى ، مشيرا الى انه بجانب ذلك ستمضى سينتامين مصر فى اجراءات التحكيم الدولى بالمركز العربى حتى ننهى الامر دون مزايدات .
وقال الراجحى ل "أموال الغد" اننا نستخرج ذهب السكرى وفق بنود القانون 222 لسنة 1994 ، ولسنا مستأجرين لشقة مفروشة "حسب وصفه" كما يتعامل الجهلاء باهمية قوانين التعدين فى قضية السكرى بعد الثورة.
وأكد الراجحى، أن نطاق التعاقد محدد ب 160 كيلومتر مربع فقط، وأن باقى المساحة والتى كانت تصل 5 آلاف كيلومتر مربع تم إسقاطها عام 2005، لافتا إلى أن قانون المناجم رقم 86 لسنة 56 ينظم العلاقة بين الحكومة والمستثمر، بأن يجدد التعاقد لمدة ممثلة طالما يوجد المزيد من الخام القابل للاستغلال.
وقال الراجحى إن مدة التعاقد والتى تصل إلى 30 عاما لم يتم تفصيلها للشركة الفرعونية خصيصا ولكن يتم تعميمها على كافة شركات التعدين، لافتا إلى ثقته للقضاء المصرى.
اوضح الراجحى ان بنود القانون الرئيسية تنص على التعاون المحدد بين شركة الفرعونية الاسترالية والحكومة المصرية على استخراج ذهب السكرى ، لافتا الى ان شركتة تحترم القانون والقضاء المصرى فيما يصدره من قرارات ولا تعقيب عليها ، فى المقليل لنا حق الرد القانونى ايضاً.
وقال انه وفقاً لهذا القانون تم استثمار 6 مليارات جنيه جميعها اموال مستثمرين مصرين واجانب دون اقتراض، ويعمل بالشركة 4500 عامل ويرتبط بالعمل داخل المنجم بشكل مباشر 25 شركة مقاولات مصرية ،فمن صالح من تتوقف تلك الاعمال والاستثمارات.