اكد عمرو عبدالهادى عضو لجنة المقترحات والاتصال المجتمعى بالجمعية ان المحكمة الدستورية العليا امامها 45 يوم للفصل فى الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية ، مبينا الى ان الدستورية ستنتظر لليوم الاخير لتعطى قرارها كضمان لتمرير المواد الخاصة بها فى الدستور الجديد . وحمل عبدالهادى بعض التيارات المدنيه المسئولية الكاملة اذا ماخرج دستور مصر بعد الثورة مشوها قائلا ” هتكون وصمة عار فى جبين التيار الشعبى وحزب الدستور وحمدين صباحى والبرادعى لان بعد مليونيتهم الرافضة للدستور هناك مليونية قادمة يوم 2 نوفمبر للتيارات الاسلامية تطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية “ فيما اكد عبدالفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية ان التأسيسية ستنجز الدستور وتعرضه للاستفتاء الشعبى قبل ان تقول الدستورية كلمتها داعيا القوى المدنية الى نبذ الخلافات السياسية وان يتحملوا مسئوليتهم الوطنية تجاه البلد بالمشاركة فى كتابة الدستور . وشدد عبد الفتاح على ضرورة ان يكون الدستور الجديد معبرا عن مصر بعد الثورة ويضم كافة اطياف المجتمع دون الافتئات عليهم خاصة العمال والفلاحين الذين كانون الشرارة الاولى للثورة .