قررت الدائرة الاولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سيد ابو سلام وعضوية المستشارين محمد عبدالسميع، وعلاء مصطفى، تأجيل قضية قتل المتظاهرين فى البحيرة المتهم فيها كل من اللواء مجدى أبوقمر،مدير أمن البحيرة السابق، وعدد من ضباط وأفراد الشرطة الى جلسة الغد 24 اكتوبر لمواصلة الاستماع الى شهود النفى. واستمعت فى جلسة اليوم الى شهادة النقيب رامى فايز الضابط بقوات الامن والذى كان متواجدا امام قسم دمنهور يوم 28 يناير 2011 والذى قال انه لم تصدر له اى تعليمات باستخدام السلاح ضد المتظاهرين وان مهمته كانت حماية قسم ومركز شرطة دمنهور وانه وصل للمكان فى الساعة السادسة يوم 28 يناير. وقال الشاهد انه لم تصدر لهم اوامر بالانسحاب واعترف الضابط بانه استخدم القنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية وطلقات الرش وانه اصدر الاوامر للقوات باطلاق الاعيرة المطاطية فى الهواء بعد نفاذ قنابل الغاز المسيل للدموع ونفى الشاهد اطلاق اعيرة اعيرة نارية على المتظاهرين وقال انه انتقل لحماية نقطة شرطة النصر التى اشعل فيها متظاهرون النار وقام البلطجية بسرقة السلاح وكانوا يطلقون النار منها لكى يتمكنوا من الهرب بالسلاح المسروق. كانت المحكمة قد وجهت للواء مجدى أبوقمر، مدير امن البحيرة السابق، و العميد محمود بركات، وكيل الادارة العامة للتدريب بالامن المركزى تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار بالتحريض ضد المتظاهرين لتفرق المظاهرات . وعلى هامش المحاكمة نظم نحو 15 من اعضاء حزب الدستور وحزب التحالف الاشتراكى وحركة حورس وقفة احتجاجية امام محكمة ايتاى البارود رفعوا خلالها لافتات مكتوب عليها” القصاص القصاص ..ضربوا اخواتنا بالرصاص” و لن تضيع دماؤكم هباء” و “يا نجيب حقهم يا نموت زيهم”.