أكد رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام”رئيس البرلمان والدولة ” الدكتور محمد المقريف أن القرار رقم 7 لايستهدف إطلاقا مدينة بنى وليد ولا أهلها بقدر مايستهدف جناة ومتهمين بعينهم مندسين داخل هذه المدينة ويجدون فيها المأوى الآمن . وقال المقريف – فى كلمه له بثتها قناة ليبيا الوطنية – إن المؤتمر الوطنى العام حاول قبل صدور هذا القرار أن يصل إلى معالجة سلمية وإجتماعية وعرفية لبعض الإقترافات التى وقعت فى بنى وليد ، كما سعى بعد صدور القرار إلى إتاحة الفرصة أمام الحكماء والمشايخ ومؤسسات المجتمع المدنى للبحث عن سبل لتطبيقه بعيدا عن استعمال القوة..مشيرا إلى أن جميع هذه المحاولات تعثرت الأمر الذى أوجد هذه الحالة المأساوية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى . وأوضح أن العمليات العسكرية ليست حملة تشنها قبيلة أو منطقة ضد قبيلة أومنطقة أخرى كما أنها لا تستهدف مدنيين أو عزل من السلاح بل تستهدف خارجين على شرعية الدولة ويحملون السلاح ضدها ، وإنها ليست حرب إبادة أو تطهير عرقي كما يزعم البعض زورا وبهتانا بل هى حملة خير من أجل الشرعية وعودة الأمن والأمان والإستقرار إلى بنى وليد وأهلها. وأعرب المقريف عن ثقته في وجود فرصة كبيرة لإمكانية تجنب المزيد من الأحداث المؤسفة ووقوع المزيد من الضحايا والوصول إلى تطبيق سلمى للقرار رقم 7 .