أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس ، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ، بشأن إعتماد بعض النقاط الواردة في تقرير القاضي الإسرائيلي إدموند ليفي ، والرامية إلى إضفاء الشرعية على البؤر الإستيطانية وإزالة ما يسمي بالعوائق القانونية أمام توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وطالبت الخارجية في بيان صحفي المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية ” الأممالمتحدة – الولاياتالمتحدة – الاتحاد الأوروبي – روسيا ” بالتحرك السريع وإنهاء حالة السكوت غير المقبول من أجل لجم هذا العدوان الذى يفلت من كل قانون أو أخلاق ، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ، وإتخاذ التدابير والإجراءات الدولية الكفيلة بوقف عمليات استباحة إسرائيل للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه . كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية ، المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية للخروج عن صمتها غير المبرر، لفضح الطابع العنصري والفاشي للإحتلال الإسرائيلي وإنتهاكاته، وملاحقة مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم . كما طالبت الخارجية ، فى بيانها الصحفي الدول كافة وفي مقدمتها العالمين العربي والإسلامي بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني بالفعل ، والعمل الفوري على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني . وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم طرح توصيات تتعلق بإضفاء الشرعية على نقاط إستيطانية عشوائية في الضفة الغربية، على مجلس وزرائه قريباً . وأوضحت هذه المصادر ، أن فريقاً خاصاً في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي أكمل مؤخراً صياغة مشروع قرار بهذا الخصوص، ويسعي نتنياهو إلى تطبيق التوصيات العملية الواردة في تقرير لجنة القاضي الإسرائيلي المتقاعد إدموند ليفي ، والتى أوصت بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالاضافة إلى تيسير الإجراءات القضائية المتعلقة بمشاريع البناء في المستوطنات مع تجاوز تداعياتها الخاصة بالقانون الدولي .