أصدر المؤتمر الثاني للشرطة الذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بنقابة التجاريين بالقاهرة واختتم أعماله اليوم الاربعاء عددا من التوصيات التى يجب تحقيقها من أجل عودة فعالية وقوة الجهاز الشرطي . وتناولت تلك التوصيات أهمية الإصلاح التشريعى متمثلا فى مدنية جهاز الشرطة ، واستقلاله عن السلطة السياسية وإنشاء مجلس أعلى للشرطة يختص بكافة عمليات الهيكلة والإصلاح، ويكون منصوصا عليه في الدستور والقانون وإيجاد تعديلات فى المواد الخاصة بالتعذيب، في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. كما تناولت عددا من القضايا التى ترتبط بالشرطة وإعادة هيكلتها منها التوصية بضرورة خضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن وإقرار إجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليه وفقا للقانون وضرورة التنسيق فيما بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية، بحيث يكون لهذه المنظمات دورا حقيقيا فاعلا، داخل أقسام الشرطة.