نواب الإخوان :لن نقبل الجنزورى وتهديدات العسكرى لن تجدى مع الإرادة الشعبية والتاريخ لن يعود

قال حسين إبراهيم زعيم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن حكومة الجنزوري قدمت بيانين للحكومة أحدهما ارتجالي والثاني إعلامي وأن جميع القوى السياسية بمن فيها الحرية والعدالة رفضت البيان. وأوضح إبراهيم فى مؤتمر صحفى للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن البيان الارتجالي للجنزوري لا يتعدى كونه مادة للتربية القومية، وأن بيانه الإعلامي لا يعدوا كون مشروع لحزب سياسي لا يؤمن بقدرته على الفوز بالانتخابات أو تطبيق ما جاء ببرنامجه.
وقال إبراهيم أن الحرية والعدالة مستعد لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات والعسكري لا يملك حل البرلمان لأننا أتينا بإرادة شعبية وعجلة التاريخ لن تعود للوراء وبيان الجنزورى عبارة عن خواطر ودروس وعلق أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب أنه لن يستطيع أحد منح قبلة الحياة لحكومة ميتة وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عن البدء في إجراءات الإطاحة بحكومة الجنزورى من خلال إعلان رفض بيان الحكومة في مجلس الشعب واللجوء إلى الاستجوابات في حاله عدم استقالة الحكومة بعد رفض بيانها وأكد نواب الحرية والعدالة أن جميع الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب رفضت بيان الح
كومة بإستثناء 3 هيئات لاحزاب الحرية والاتحاد والمواطن المصرى واوضح ابراهيم ان اللجان النوعية ناقشت البيان ورفضته انحيازا للمواطن
واكد ابراهيم انه فى حال تكليف حزب الحرية والعداله بتشكيل حكومة فلن تكون منقوصة الصلاحيات ونفى إبراهيم ما قاله القيادى الاخوانى سعد عماره عن عرضا من العسكرى للاخوان لتشكيل الحكومة بشروط معينه وقال اى شخص يتحدث يعبر عن نفسة واننا اذا شكلنا الحكومة فلن نشكل الا حكومة كاملة الصلاحيات
كما رد على بيان المجلس العسكرى الاخير الذى تحدث عن اخطاء الماضى قائلا نحن اتينا بإرادة شعبية وعجلة التاريخ لن تعود الى الوراء مشيرا الى ان المجلس العسكرى لا يملك حق حل البرلمان .
ونقل ابراهيم عن الدكتور سعد الكتاتنى نفى بصحة المعلومات التى ترددت حول تلقية اتصال من المشير حسين طنطاوى يهددة فيه بحل البرلمان اذا اصر على سحب الثقة من الحكومة .
واضاف الان بعد ان رفض البرلمان بيان الحكومة فلابد ان تستقيل او تقال من جانب المجلس العسكرى وفى حاله عدم حدوث ذلك فأننا سنلجأ الى تقديم الاستجوابات وبرلمان الثورة لم ينتقل الى جدول الاعمال بعد مناقشة الاستجوابات كما كان يحدث قبل ذلك
واتهم الدكتور كمال الجنزورى بأنه لم يقرأ الاعلان الدستورى بسبب تصريحاته الاخيرة التى اكدت انه ليس من حق البرلمان ان يسحب الثقة من الحكومة واضاف قائلا لا اتصور اننا سنلجأ للمليونية .واشار ابراهيم ان لديه معلومات بان الحكومة تخطط لتصفية الصناديق الخاصة .وإنتقد النائب أشرف بدر خطة الحكومة لرفع الحد الأدنة للأجور ل1200 جنيه خلال ثلاثة سنوات، مشددا على أن هذه الحكومة تصدر الأزامات على الرغم من علمها أن مدتها لن تتجاوز 6 أشهر.
وتابع : “كما أن الحد الأقصى للأجور الذي وضعته حكومة الجنزوري والذي يصل إلى 35 ضعف سيجعل بعد المواظفين اجورهم تصل إلى 200 ألف جنيه”، مشيرا إلى أن الحد الأقصى الذي وضعه الحرية والعدالة هو 50 ألف جنيه على أن تكون أي زيادة بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الجنزوري لم ينسى أنه كان رئيس وزراء سابق، مشددا على أن الجنزوري يعيش على أنجازات الماضي إلا أن الشعب المصري يحتاج إلى تنمية في الوقت الحالي. وأكد أن حكومة الجنزوري لم تقدم أي رؤية للتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد ومحاربة الب وكذلك سبل ترشيدناعة بأن هذه الحكومة مكلفة بإعادة إ السلع ال8 التي يمولها البنك المركزي من الاحتياطي النقدي من ناحيتة اكد الدكتور اسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب ان المجلس العسكرى يتحمل مسئولية ماجرى نظرا لانه اصر على تعيين حكومة الجنزورى