وافقت لجنتى حقوق الانسان والدينية بمجلس الشعب فى اجتماع مشترك اليوم من حيث المبدأ على اقتراح مشروع قانون حماية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة .طالب عدد من النواب مهلة لمذاكرة ودراسة اقتراح مشروع القانون قبل البدء فى مناقشة مواده ،اختلفت رؤى النواب حول اهمية انشاء مجلس قومى لرعاية ذوى الإعاقة او تبعيتهم للمجلس القومى لحقوق الانسان . اكد النائب محمد انور السادات أن أزمة المعاقين فى مصر مازالت مستمرة ،لافتا إلى أن الحكومة الحالية لم تستطع ايجاد حلول حقيقية لازمة المعاقين فى مصر ،وأشار السادات إلى ان المصالح الحكوميه لم تلتزم بنسبة تعيين 5% من المعاقين فى الوظائف . يأتى ذلك فى الوقت الذى ركز فيه الدكتور عبد الله حلمى مستشار اللجنة والذى اعد اقتراح مشروع القانون على احقية الحالات ذوى الإعاقة فى الزواج من عدمه اذا ما اثبت تحليل الجينات انجابه لطفل معاق ،ورد عليه النائب محمود عامر مؤكدأ ان هذه الدراسات افتراضيه وليس شرطا ان تكون على صواب ،وعقب النائب محمد منيب انه من غير الجائز منع اى معاق من الزواج ،لانها من أمور الطبيعة . رفض اعضاء اللجنة خلال الاجتماع فكرة انشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة ليكون له جهة الرقابة على الجهات المعنية بأصحاب تلك الفئة .