بالصور.. الجمعية العمومية الطارئة لقضاة أسيوط تطالب مرسى بالعدول عن قرار إقالة النائب العام

عقد نادى قضاة أسيوط جمعية عمومية طارئة مساء أمس بمقر النادي احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وترأس المستشار لطفي سالمان رئيس محكمة جنايات أسيوط الجمعية العمومية ذلك بحضور المستشار جمال عوض شراقة رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادي قضاة أسيوط بالنيابة وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد كبير من السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة، وانتقد المستشار لطفي سالمان فى بداية الجلسة القرار الصادر بشأن إقالة النائب العام وتكليفه بمهام سفير مصر بالفاتيكان واصفاً إياها بغير القانونية وغير الجائزة وفقا لقانون السلطة القضائية مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نربط بين قرار البراءة الصادر بحق المتهم وبين النائب العام لأن النيابة العامة ليست جهة جمع أدلة ولكن المكلف بذلك جهات أخرى تجمع المعلومات وتقدمها للنيابة العامة لتحقق فى هذه الأدلة ومن جهته قال المستشار جمال عوض شراقة رئيس نادي قضاة أسيوط بالإنابة إن القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان يخالف النصوص الدستورية وقانون السلطة القضائية بشأن عدم جواز عزل النائب العام من منصبه الأمر الذي يجعل القرار بمثابة مذبحة جديدة للقضاء المصري بعد ثورة 25 يناير
وأصدر النادي بيانا اكد فيه انه أفجعنا السيد رئيس الجمهورية من قبل بقراره الصادر بعودة مجلس الشعب مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذى عدل عنه سيادته بعد ذلك مصغيا لصوت الحق والعدل وما كاد الجرح يضمد حتى آلمنا السيد رئيس الجمهورية بجرح جديد ،وقرارا يعجز العقل عن إستيعابه أو تبريره فى ظل دولة نأمل أن تكون دولة سيادة القانون بعد ثورة يناير المجيدة ذلك القانون الذى يستمد منه الرئيس شرعيته ويباشر من خلاله صلاحياته وبه تقوم مؤسسات الدولة وبموجبه تحمى الأرواح والممتلكات ذلك القانون الذى هو عماد الدولة وركنها الركين .
آلمنا أن يسعى السيد الرئيس لإختراق هذا القانون الذي أقسم على إحترامه بقرار ينافى ما أقسم عليه والذى يهدف إلى إقالة النائب العام بعد أن علم سلفا بأنه لا يملك عزله قانونا ذلك أن السيد رئيس الجمهورية يعلم علم اليقين أن منصب النائب العام محصن غير قابل للعزل لا تكريما لشخصه وإنما إجلالا لمنصبة والدور الذي يضطلع به بصفته الأمين على الدعوى العمومية وصونا للعدالة وتعزيزا لمبدأ استقلال القضاء وحماية للسلطة القضائية من عبث السلطة التنفيذية وإستبدادها وتسلطها على الأفراد والحريات .
لقد راعنا قرار السيد الرئيس بتعيين السيد المستشار النائب العام سفيرا لدولة الفاتيكان ولكن أشد ما أفجعنا فى هذا القرار هو اختراقه للمشروعية وفقده للشفافية والمصداقية ولقد أعاد هذا القرار لأذهاننا مذبحة القضاة التى آتاها الرئيس الأسبق عبدالناصر و هو ما أوجس فى نفوسنا خيفةً من أن يكون نهج مؤسسة الرئاسة الحالية هو ذات النهج السابق ونفس الممارسات ،والتى أطاحت بها ثورة يناير ترسيخا لاستقلال السلطة القضائية .
أن قضاة أسيوط يستنكرون قرار الرئيس بتعين السيد المستشار النائب العام سفيراً لدوله الفاتيكان الذى هو فى حقيقته ابعاده عن منصبه الرفيع فانهم يستنكرون ايضا الهجمه الشرسه على القضاء والقضاة من قبل مستشارى السيد الرئيس الذى زينوا لسيادته الباطل وحملوه على مخالفه القانون وشرعيته والاعتداء على السلطة القضائية التى هى من أهم ركائز الحكم العادل ويؤكدون على دعمهم استقلال السلطة القضائية وبذل الغالي والرخيص من اجل الحفاظ على تلك الدعامه رافضين أى مساس بها و بهيبتها مؤكدين على أن الاحكام القضائية تصدر عن عقيدة حرة للسادة القضاة الذين محصوا أدلة الدعوى و قلبوها على كافة وجوهها ووازنوا بين أدلة الثبوت و أدلة النفي فيها فرجحوا ما ارتاحت إليه ضمائرهم وإطمأنت اليه عقيدتهم فسطروا ما رأوا أنه الحق باجتهادهم فى أوراق الدعوى ومن بعد فليس لأى أحد كائنا من كان أن يعقب على أحكامهم أو يراجعهم فيها إلا من خلال درجات التقاضي التي نظمها القانون والقول بغير ذلك عبث بمقدرات الدولة وحقوق الأفراد والحريات وإرهاب للقضاة فالعدل هو أساس الملك وعماده ومن هذا المنطلق يؤكد قضاة أسيوط ويشددون على أن جميع قضاة مصر فى مختلف الهيئات القضائية لا يخشون الا الله ولذا فقضاة أسيوط يؤكدون على قانونية منصب النائب العام وأنه صاحب الصفة الرسمية فى كونه النائب العام المصري وفقا لقانون السلطة القضائية حتى بلوغه سن المعاش ويهيبون بالسيد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسئولية تأمينه وتمكينه من أداء ومباشرة عمله طبقا للقانون ومبدأ الشرعية القانونية والدستورية وإعلاء مبدأ دولة سيادة القانون ونقول لمن يحاول أن يحشد الحشود من أجل تحقيق هدفه بالتوغل فى السلطة القضائية والتغول عليها ومحاولة اختراقها أننا نضع نصب أعيننا قول المولى عزل وجل (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إيمانا ،وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم )
وقرر النادى عقب الجمعية العموميةالمطالبة بضرورة العدول عن قرار الإقالة وضرورة تدخل رئيس الجمهورية لوقف الهجمات التى تتم على القضاء وأحكامه وإعلان التضامن مع المستشار النائب العام فى رفضه قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان الذى هو فى حقيقته اقاله لسيادته والتأكيد على التضامن مع السيد المستشار النائب العام ليس لشخصه وانما لمنصبه الرفيع بإعتباره أنه محامى الشعب وقد أرجع أعضاء الجمعية العمومية لقضاة أسيوط ما تردد فى وسائل الإعلام لإتجاه نية البعض من منع السيد المستشار النائب العام من دخول مكتبه ومباشرة اعمال وظيفته فضلاعن أن هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وينوه أعضاء الجمعية عن عزمهم أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما حدث هذا التصرف وحثت الجمعية العمومية القضاة لمن يرغب فى إتخاذ أى إجراء قانونى لإلغاء قرار السيد رئيس الجمهورية وما يرونه فى هذا الشأن إحتجاجا على هذا القرار وإبلاغ مجلس القضاء الأعلى بما سبق المطالبه به يكون له موقف تجاه هذا الشأن وأعلنت الجمعية العمومية لقضاة اسيوط أنها فىى حالة انعقاد دائم حتى اشعار آخر.