نظم حزب البناء والتنمية مؤتمرا صحفيا بمسجد أنصار السنة بسوهاج وذلك للوقوف على الأحكام التي أصدرها القضاء المصري ببراءة متهمي موقعة الجمل. وفيما أصدر الحزب بيانا خلال المؤتمر الصحفي، تلاه الشيخ علاء صديق أمين الحزب وعضو الهيئة العليا له، والذي أعرب فيه عن موقف الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية من تبرئة المتهمين في موقعة الجمل والذي نبأ عن أمرين وهما أن يكون قرار البراءة خطأ مهني جسيم تكرر فى كل هذه القضايا الأمر الثاني أنه ناجم عن تواطؤ مع المجلس العسكري السابق لتبرئة فلول النظام السابق. وأشار الدكتور صابر حارص رئيس وحدة بحوث الرأي العام خلال المؤتمر إلى رأى الشارع المصري حول هذا الحكم وقال إن النائب العام مريض وسافر للعلاج فتره طويلة والقرار الذي أصدره “مرسى” هو القرار الثاني الذي يشعرنا بالثورة، وجعل المعارضين لمرسى يتفقون على هذا القرار، ويعتبر تبرئة المجرمين هو قتل للعدل بالقانون فيما أشار أن النائب العام هو الشريك الثاني مع المشير وجمال وقيادات الداخلية فى موقعة الجمل وقرار إقالته هو بداية مواجهه حقيقية مع أكبر قطاعات المجتمع فسادا. وأكد حارص انه لا توجد أي استقالة للقضاء الى الآن مكتوبة وقد وجه رئيس حده بحوث الرأي العام استفسارين دعا إلى نشرهم فى الوسائل الإعلامية وهما :كيف أستقر ضمير النائب العام وهو يرسل ملف موقعة الجمل بلا أدله فى الوقت الذي ملئت به عيناه من قتل وسحل المتظاهرين فى الميدان ؟ ،ماذا لو فسد القضاء ؟ فالقضاء فى مصر أنفرد عن جميع الدول بالفساد أو شبهة الفساد. وأضاف “أمين البناء والتنمية” ان هناك محاولات لاتهام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وإفشالها فهي مؤامرة على مصر وطالب اللجنة والليبراليون أن يكونوا موضوعيين وأكثر توافقا لأنهم يعترضون على وضع قانون يمنع السب للذات الإلهية فالأحزاب الليبرالية تعمل على صناعة وتصدير الأزمات من لا شيء.