نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية :المادة الثامنة بالتأسيسية مخالفة صارخة للائحة

أكد المستشار عادل الرفاعي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية انه التقى مع الدكتور داود الباز الفقيه الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، والذى كشف عن مخالفة صارخة لنص المادة الثامنة من لائحة الجمعية التأسيسية مؤكدا انه بعد ان انتهت لجنة نظام الحكم من اعداد النص الخاص بالنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وعند ارساله للجنة الصياغة اعادته اللجنة مرة اخرى بالمخالفة للائحة مع وضع نص اخر يهدم النص الأول في سابقة تقطع بمخالفة اللائحة.
واوضح الرفاعي ان ذلك يعد استمرارا لمسلسل التعنت والاستعلاء ومخالفة القانون والدستور، موضحا إنه اذا كانت النيابة الادارية مهمشة طوال العهد البائد بتشريعات تسلب ولاية النيابة وتنتقص من اختصاصها وهو ما ادى الى نزع ولاية النيابة عن شركات قطاع الاعمال العام التي بيعت بثمن بخس وكذلك مراكز البحوث العلمية والجامعات وكثير من الجهات وهو ما أدى الى نهب المال العام في غيبة النيابة الادارية التي كانت تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام .
واكد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ان هناك اجراءات تصعيديه لكن الاعضاء في حالة ترقب لما سيسفر عنه لقاء المستشار الغرياني مع اعضاء نادي النيابة الادارية يوم الاحد القادم ،متمنيا ان تنفرج هذه الازمة بتغليب صوت الحكمة والعقل واعلاء المصلحة العامة.
واضاف المستشار عادل الرفاعي ان ماورد من اقتراح على لسان البعض بالجمعية التأسيسية من الاقتصار على النص بان هيئة النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة على ان يفوض المشروع في تحديد اختصاصها يعد التفافا ومكمن الخطر فيه ان هناك مغالطة ينطلق منها البعض ان النيابة الادارية تحاول اكتساب الصفة القضائية.
مشددا ان ذلك محض افتراء كاذب لان النيابة حصلت على الصفة القضائية بموجب القانون 12 لسنة 89 وجاء دستور 71 ليؤكد ذلك بمادتيه 167 و173،
قائلا اننا نتممسك بالنص الذي قررته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من ان النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة واعضائها غير قابلين للعزل تتولى التحقيق في المخالفات التأديبية وتحريك ومباشرة الدعوى امام المحاكم التأديبية وتقييم ومراقبة اداء سير المرافق العامة.
واكد ان عدم النص على ذلك بالدستور يترك الفرصة للعبث التشريعي الذي سبق ان حد من سلطات النيابة وانتقص منها وهو ما ادى الى انتشار الفساد الاداري في الشركات والمؤسسات العلمية وبعض الجامعات بعد ان نجح المشرع في اقصاء النيابة عن اداء دورها في مكافحة الفساد الاداري وهو ما ادى في النهاية الى نهب المال والعدوان عليه.
وأيد الرفاعى الاقتراح الذي ناد به كل من محمد عبد العليم داود والدكتور خيري عبد الدايم رئيس لجنة الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة من ضرورة النص على النيابة الادارية بالمفاوضية العليا للانتخابات استنادا لكفائتهم ونزاهتهم في ادارة العملية الانتخابية.