الجمعية الوطنية للتغيير تتضامن مع مطالب النيابة الإدارية وقضايا الدولة

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها مع مطالب أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالنص في الدستور الجديد على كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة، وعدم التمييز بين كافة أعضاء الهيئات القضائية على أي وجه وكذلك إقرار النص الخاص بالهيئتين على النحو الذي أقرته لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور.
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها مساء اليوم على مطلبها الخاص بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لتمثل كافة مكونات وأطياف المجتمع المصري وبما يضمن صياغة دستور يحقق آمال كل أبناء الشعب ويعكس أهداف ثورة 25 يناير العظيمة.
وفي هذا الصدد دعت الجمعية جماهير الشعب وكل الأحزاب السياسية والقوى والحركات والتنظيمات الوطنية والنقابات المهنية والعمالية الى المشاركة الواسعة في مظاهرات يوم الجمعة القادم الموافق 12 اكتوبر في ميدان التحرير وجميع المحافظات للمطالبة بدستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الوحدة الوطنية.