أصدرت الجمعية العمومية للعاملين بميناء العين السخنة بالسويس بيانا لشرح النزاع القائمة بشأن الاتفاقية المبرمة بين أدارة موانى دبى العالمية المسئولة عن ادارة ميناء العين السخنة واللجنة النقابية ، مؤكدين أن جميع الأتفاقات العالمية الخاصة بحقوق العمال بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والمصدق عليها من الحكومة المصرية تم اهدارها قبل ثورة 25 يناير نظرا لزواج السلطة برجال الاعمال ولكن الان لن يسمحوا ان يحدث ذلك . وأضاف البيان الذى حمل شرح دقيق للمشكلة لعرضها على أنه فى تاريخ 1 مايو 2011 قام عمال ميناء السخنة بعمل اول اعتصام لمدة 10 ايام للمطالبة بحقوق العمال المنتهكة منذ بداية افتتاح الميناء عام 2002 وتم عمل أتفاقية بين العمال والادارة تحت رعاية القوات المسلحة ومحافظ السويس وانتهكت هذه الاتفاقية من قبل ادارة موانى دبى وبناءً على ما سبق من عدم تنفيذ الاتفاقية قام العمال بالاعتصام فى سبتمبر 2011 وقامت ادارة الميناء بإغلاق الميناء لمدة ثلاثة ايام بحجة الصيانة وانتهى هذا الى عمل أتفاقية اخرى تحت رعاية القوات المسلحة ومحافظ السويس الجديد مرة اخرى . وتابع البيان أنه تم انتهاك هذه الاتفاقية ايضاً فى تاريخ 9 فبراير فقررت الجمعية العمومية للعاملين بميناء العين السخنة القيام بالاضراب بعد أخطار كافة الجهات الرسمية والقوات المسلحة حينذأك ، الأمر الذى أدى الى عقد أتفاقية جماعية بين اللجنة النقابية لعمال ميناء السخنة وأدارة موانئ دبى بتاريخ 19 فبراير و تم أنهاء الأضراب فى حضور وزير القوى العاملة ووزير النقل البحرى وتعهدت الأدارة بتنفيذ كافة بنود الأتفاقية المبرمة حتى موعد أقصاه نهاية شهر ابريل 2012 وعليه قامت الادارة بتنفيذ بعض بنود الاتفاقية . فى الوقت نفسه لم يتم تنفيذ اهم بنودها وهى فيما يخص الارباح على النحو الوارد بالمادة الخامسة من الاتفاقية المبرمة فقامت بصرف جزء من الارباح القديمة عن اعوام 2008 .2009 .2010 .كما اتفق عليه برغم ان هذه المبالغ التى تم صرفها لا تمثل 50% من الارباح المستحقة للعمال على النحو الوارد بقانون 159 لسنة 81 .بسريان احكام مادتى 40&41 من قانون الشركات وبعد مطالبة اللجنة النقابية ووزير القوى العاملة للادارة بميزانية الشركة عن عام 2011 لتحديد نصيب العمال وتسوية حقوقهم على النحو الذى نظمه القانون فكانت الادارة على الدوام ترفض عرض الميزانية الامر الذى معه يشكل خرق للاتفاقية والتعنت فى عدم تنفيذ اهم بنودها ولذلك لجأت اللجنة النقابية الى الطرق القانونية بطلب عقد مفاوضات مع الادارة فى وزارة القوى العاملة وما زالت الشركة مستمرة فى رفض عرض الميزانية حتى الان . وأكدت اللجنة العمومية أنه فيما يخص هيكلة الاجور والوظائف بالمادة الخامسة من الاتفاقية المبرمة و التى لم تقم أدارة الشركة بتنفيذ هذا البند فى اهم اقسمها مثل قسمى العمليات والصيانة وكذا اقسام اخرى . وأكد البيان على عدد من الامور الاخرى وتعنت الادارة وقيامها بتحرير واقعة بتحرير محضر ضد اعضاء اللجنة النقابية تحت رقم 3 أحوال واتهام عشرات العمال بالتحريض على الاضراب فى محاولة لاستفزاز العمال . من جانبهم ناشد العمال رئيس الجمهورية بضرورة سرعة التحرك لانقاذ ميناء العين السخنة وان هناك فساد واهمال سيكشف خلال الساعات القادمة ببلاغات رسمية ، وأن الوضع سيشهد تصعيد خلال الفترة القادمة فى حال عدم تدخل المسئوين وتنفيذ القانون .