الاتحاد النقابات المستقلة يطالب بتطبيق أقصي عقوبة علي رئيس مجلس إدارة غاز مصر

بدأ يوم الأحد الماضي الموافق 30 سبتمبر إعتصام عمال غاز مصر بمحافظات أسوان، ونجح حمادي والأقصر المفصولين كعقاب لهم علي مطالبتهم بحقهم في التثبيت ويبلغ عدد من تم فصلهم 152 عامل، أي أنه تم حرمان 152 رب أسرة من العمل.
وقال عامل آخر:” المشكلة ليست في فصلنا وحقوقنا، ولكن العاملين االمعينون من القاهرة لا يأتون للعمل أصلاً، وتقول الشركة أنه لا توجد خدمة الطوارئ، مما يعرض المنطقة كلها للخطر، ففي حالات تسريب الغاز لا يوجد من العمال أحد، فقد أتصلت بي أحدي السيدات تطالبني بأن أذهب إليها لأنه يوجد تسريب غاز عندها، وأنه كلم الشركة فأعطوها تلفوني، رغم أنني مفصول، ورغم أن هذا ليس عملي إلا أنني ذهبت حتي لا تتعرض هي وأسرتها للخطر”وقال أحد المعتصمين:” الصعيد مهمش، رئيس وزراء مصر مش قادر علي مشاكل القاهرة، مش شايفنا أصلاً، المفروض أن أي مشروع قومي في محافظات الصعيد ما يشتغلشي فيه غير أبناء الصعيد، ولكن اللي بيحصل أن الصعيد أصبح طريقة خلفية للتعيين بالوساطة”
وتقدم العمال ببلاغات وشكاوي لكل المسئولين، كما تقدمت محاميتهم أسماء اسماعيل ببلاغ للنائب العام ضد كل من مصطفي اسماعيل عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر، وخالد عمر محمد رسلان، المدير الأقليمي لقطاع الصعيد بشركة غاز مصر أسوان، وذلك نيابة عن 22 عامل من المفصولين من أسوان، و 13 عامل من نجح حمادي، طالبته بتنفيذ نص المادة 375 من قانون العقوبات، والتي جرمت وعاقبت بالحبس والغرامة كل من اعتدي علي حق الغير في العمل، لأنه اعتدي علي حق العمال في العمل، وكذلك حرمهم من أجورهم عن عمل أدوه بالفعل.
ويدين الاتحاد المصري للنقابات المستقلة التعدي علي حق العمال في العمل والتثبيت، وحرمانهم من أجورهم المستحقة لهم، كذلك البلطجة عليهم بتقديم بلاغات كيديه كاذبة ضد العمال الذين فصلوهم، يتهمونهم فيها بالبلطجة، واتهامهم بتعطيل العمل والاعتصام، ويطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشكلة 152 عامل من عمال شركة غاز مصر، ووقف مسلسل التعدي علي العمال وفصلهم تعسفياً بسبب مطالبتهم بحقوقهم، ونطالب النائب العام الانتصار لعمال مصر كلهم، ولعمال غاز مصر بشكل خاص، وتطبيق أقصي العقوبة علي من يعتدون علي العمال وحقوقهم.