تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية “الدخيلة” لجلسة 31 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
استكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة ممثل النيابة العامة الذي استعرض أدلة الإتهام وثبوته بحق المتهمين، مشيرا إلى أن التقارير الفنية التي أعدتها لجنة الخبراء أكدت توافر القصد الجنائي لدى أحمد عز على الاستحواذ على شركة الدخيلة بدون وجه حق.
وأضافت النيابة أن مسئولي شركة الدخيلة المتهمين باعوا كميات كبيرة من الحديد المنتج عبر شركة الدخيلة، إلى شركات أحمد عز بأسعار تقل كثيرا عن أسعار البيع المحددة، مشيرة إلى أن أحمد عز نفسه كان المسئول عن عملية التسعير، على نحو ألحق خسارة فادحة بشركة الدخيلة والاقتصاد المصري ككل، والإضرار بالمال العام بصورة كبيرة.
كما استمعت المحكمة أيضا إلى مرافعة المحامين المدعين بالحقوق المدنية، الذين أثبتوا انضمامهم للنيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، وطالبوا إلى المحكمة أن تقضي بإعادة شركة الدخيلة إلى ملكية الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام (عز) بالإستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.