خبراء ورجال أعمال يطالبون بفرض ضرائب على الأنشطة الإقتصادية غير الرسمية

أعرب الدكتور طه خالد رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين عن رفض دوائر المال والأعمال في مصر فرض ضرائب جديدة أو رفعها ، لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد المصري.
وطالب خالد خلال اجتماع بمقر الجمعية اليوم الإثنين مع ممثلين عن مصلحة الضرائب بفرض ضرائب على الأنشطة الإقتصادية غير الرسمية التي تمثل 40 % من اجمالي الناتج القومي لمصر ولا تؤدي الضرائب المستحقه عليه مقارنة بالأنشطة الإقتصادية الرسمية.
وألقى باللائمة في هذا الشأن على الحكومة المصرية التي قال إنه يتعين عليها تحصيل الضرائب من كل من لديه دخل في المجتمع من أجل تطوير المنظومة الضريبية في مصر والقضاء على أي خلل فيها ، وعدم تحميل الأنشطة الاقتصادية الرسمية ورجال الأعمال المزيد من الأعباء الضريبية.
واعترف بأن مصلحة الضرائب ستواجه صعوبات كبيرة في ادماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن المنظومة الضريبة ، وربما يواجه الأمر بأعمال عنف وبلطجة.
ورفض رفع سعر الضريبة متسائلا عن كيفية المطالبة بتشجيع الإستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية مع رفع الضرائب ، ومشيراً إلى أن الصين قررت خفض الضرائب لديها بنسبة 50% كأحد الحلول لجذب المزيد من الإستثمارات.
ومن جانب آخر أثنى خالد على القانون 91 للضرائب ووصفه بأنه ثورة في القطاع الضريبي حيث خفض سعر الضريبة من 42% إلى 20% حالياً.
ومن جهته أيد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية والرد الضريبي خفض سعر الضريبة على الاقتصاد الرسمي وفرض ضرائب على الإقتصاد الموازي غير الرسمي الذي يكبد الأنشطة الاقتصادية الرسمية خسائر كبيرة.
وقال عبدالقادر إن حل المعادلة الصعبة الخاصة بزيادة الضريبة مع جذب مزيد من الإستثمارات لا يمكن أن يأتي عبر زيادة الضرائب أو منح المستثمرين سواء من
المواطنين أو الأجانب إعفاءات ضريبية ، مشيراً إلى أن الاعفاءات الضريبية للمستثمر الأجنبي تتطلب الحصول على اعفاء ضريبي مواز في دولة المستثمر الأجنبي وهو ما لا يحدث على الإطلاق كما أن المستثمر المحلي أيضا يحصل نصيبه من الدعم المحلي.
وأوضح أن مخاوف أي استثمار أجنبي لا تتعلق بفرض ضرائب وإنما كيفية تطبيق التشريع الضريبي نفسه ، مشيرا إلى أن أحد أسباب التخبط والخلافات الحالية في فهم السياسة الضريبية هو اصدار التشريعات الضريبية على وجه السرعة بدون منحها المدة الكافية للدراسة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مصلحة الضرائب وضعت خطة استراتيجية لإجراء حوار مع السلطة التشريعية ورجال الأعمال بحيث يكون لديها أجندة تلجأ إليها في حال إصدار أي تشريعات أو تعديلات ضريبية جديدة.
ومن جانبه قال محمد النحاس رئيس القطاع التنفيذي في الضرائب على المبيعات إن إجراء أي تغيير أو تعديلات عامة أو جوهرية على القوانين الضريبية سيجري بالحوار مع رجال الأعمال لأنهم الفئة المعنية أكثر من غيرها بالضرائب ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب وضعت عدة استراتيجيات تبدأ بالعاملين في المصلحة ثم الممولين وأخيرا الحصيلة الضريبية.
وأوضح أن المصلحة بدأت بالفعل عقدت لقاءات مع العاملين للتعرف على المشكلات والعقبات التي تعترضهم في القاهرة والمحافظات المختلفة في إطار ما يعرف بسياسة “تحريك المياه الراكدة” والخروج من نطاق السياسة المركزية.