وزير الداخلية بالغربية :يشدد على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية وتطوير منظومة الأمن الجنائى

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية للضباط والأفراد والمجندين أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع مظاهر الخروج عن القانون أو مع من يحاول ترويع المواطنين … وطالب بالتصدى بالضرب من حديد على كل من يحاول العبث بأمن المواطن وإستقراره، وضبط كافة صور التلاعب بقوت المواطن وإحتياجاته الأساسية، ومواجهة وتتبع المشاركين والمحرضين على تعطيل المرافق والطرق العامة ، فى الإطار الذى حدده القانون .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده اللواء أحمد جمال الدين بضباط وأفراد ومجندى قطاعات الأمن المركزى ومديريات أمن الغربية والمنوفية وكفر الشيخ صباح اليوم بمقر مديرية أمن الغربية بشرطة النجدة وحضره مديرى أمن المحافظات الثلاث وقيادات الأمن المركزى.. ووجة الشكر لهم على الجهود الأمنية المبذوله وما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية ،
وطالب من القيادات والضباط بالتواصل المستمر مع المرءوسين وتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التى تمكنهم من الإستمرار فى العطاء لفرض السيطرة الأمنية الملموسة والتى تعكس الأحساس بالأمن لكافة المواطنين .
وإستعرض وزير الداخلية إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية مؤكداً ، على ضرورة تكثيف الجهود والتكاتف مع المواطنين لتفعيل المنظومة الأمنية المتكاملة التى لن تنجح إلا بتكاتف كافة أطياف الشعب مع رجال الشرطة .
وشدد وزيرالداخلية خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية ومواصلة إستهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات ووأد نشاطها ، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين وتهديد لحياة شبابنا ..
كما شدد على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال .
وأوضح اللواء أحمد جمال الدين أن رجال الأمن جزء أصيل من نسيج شعب مصر العظيم ، وأن كافة قطاعات وزارة الداخلية ستقدم ما فى وسعها للتسهيل والتيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر ، ومراجعة كافة القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها فى سهوله ويسر ، فضلاً عن حسن إستقبال المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة .
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية بإعتبارها أحد المشكلات التى توليها كافة أجهزة الدولة ووزارة الداخلية إهتماماً بالغاً وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة لما لها من تأثيرٍ على حركة النقل التى تنعكس انعكاسا مباشراً على النشاط التجاري..
و أكد الوزير على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية ، وذلك فى إطار كامل من الإلتزام بالشرعية والقانون .
كما طالب بتكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور وضبط المخالفين الذين يشكلون خطراً على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة والانضباط المروري على تلك الطرق والمحاور .
وشدد على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته وضرورة القيام بسرعة تنفيذ قرارات الإزاله الصادرة للمبانى والمساكن المخالفه بالتنسيق مع الأجهزة المحليه المختصه حماية لأرواح المواطنين ، مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقعه الزراعية والتى تشكل تهديداً حقيقياً لاقتصاد وقوت الشعب المصرى .