أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس حزب العدالة الاجتماعية ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية الذى اتهمه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى والصادر بحل مجلس الشعب لعدم اعلانه بصحيفة الدعوى للحضور ، صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حته رئيس المحكمة وقالت المحكمة فى حيثات ان المدعى عليه “مرسى” لم يتم إعلانه بصحيفة التكليف بالحضور طبقا لقانون الاجراءات الجنائية ، الامر الذى اصبح معه التكليف بالحضور ظاهر البطلان مما ادى الى ان الخصومة فى الدعوى الجنائية لم تنعقد ابتداء ، حيث قدمت اوراق الدعوى الى المحكمة دون اعلان صحيفتها اعلانا قانونيا وبالتالى فإن “مرسى” لم يكلف بالحضور تكليفا صحيحا ومن ثمه تكون الدعوى الجنائية غير مقبوله لبطلان التكليف بالحضور ، وبالنسبة للدعوى المدنية وفقا لقضاء محكمة النقض يتم رفضها نتيجة رفض الدعوى الجنائية كانت الجلسة الماضية حضر مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن “مرسى”، حيث دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، تعود الواقعة عندما أقام الدكتور محمد عبدالعال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، جنحة مباشرة أمام المحكمة، واحتوت أوراق الدعوى أن الدكتور محمد مرسى قد أصدر قراراً فى ? يوليو الماضى رقم ??، الذى نص فيه على عودة مجلس الشعب المنحل، وعدم تنفيذه حكماً صادراً من أعلى محكمة قضائية فى مصر والمتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا، ضارباً بحكمها عرض الحائط، وطالب بتعويض .