الحكومة توافق على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى إلى 783

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء شئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التى تمت على مدار الشهرين الماضيين منذ آخر اجتماع للجنة في 31/12/2018 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعاً، منها 17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وعدد 1 كنيسة و 5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس فى المخطط العام الجديد للجزيرة. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعاً.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإجتماع استعرض أيضًا موقف الإجراءات التي قامت بها الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حيث تمت الموافقة على منحها مهلة أربعة أشهر إضافية لاستكمال إجراءات الحماية المدنية.
وفى ضوء ما تلاحظ من وجود تأخير في التزام الكنائس بالإنتهاء من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، فقد شدد رئيس الوزراء، على الأهمية البالغة للإلتزام باشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والمنشآت الدينية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط أهمها تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقاماً وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.