ترأس المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وممثلي الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهرين الماضيين، منذ آخر اجتماع للجنة في 31/12/2018 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابع. وأوضح سعد، أن الكنائس تضمنت 17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها، شرط استيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وكنيسة و5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في المخطط العام الجديد للجزيرة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي وافقت اللجنة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابع. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ الاجتماع استعرض موقف الإجراءات التي نفذتها الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها، بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، إذ تمت الموافقة على منحها مهلة 4 أشهر إضافية لاستكمال إجراءات الحماية المدنية. وفي ضوء ما تلاحظ من وجود تأخير في التزام الكنائس بالانتهاء من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام باشتراطات الحماية المدنية حفاظا على الأرواح والمنشآت الدينية. وتشكلت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط، أهمها تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأنّ يكون المبنى سليما من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأنّ يكون المبنى مقاما وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأنّ يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.
