أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، أهمية الاستمرار فى تسريع وتيرة العمل لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التى تستوفى الشروط التى حددها القانون. جاء ذلك امس خلال اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزيرى الآثار، وشئون مجلس النواب، وممثلى الجهات المعنية. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التى تمت على مدار الشهر الماضى لأوضاع الكنائس التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه وافقت اللجنة فى اجتماعها امس، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعاً، منها 9 كنائس ومبان تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وإستيفاء حق الدولة بالنسبة للمقامة منها على أراض ملك الدولة، واشار المتحدث الرسمى إلى ان عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية، وإستيفاء حق الدولة بإجمالى 627 كنيسة ومبنى. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت فى طلبات تقنين الكنائس والمبانى القائمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط، أهمها تلقى طلب التقنين من الممثل القانونى للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية، وفق تقرير من مهندس إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقاماً وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة. وأكد رئيس الوزراء مجددا خلال الاجتماع أهمية الاستمرار فى تسريع وتيرة العمل لتقنين أوضاع الكنائس، والمبانى التى تستوفى الشروط التى حددها القانون رقم 80 لسنة 2016، حتى يتسنى الانتهاء من قرارات التقنين فى أقصر فترة ممكنة، كما ناشد رؤساء الطوائف الدينية المعنية بتوجيه الكنائس التابعة للتجاوب مع الاشتراطات التى تطلبها اللجنة، فيما يخص إجراءات الحماية المدنية، واشتراطات السلامة الإنشائية، واستيفاء حق الدولة. ومن ناحية اخرى استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة وتطوير وتنمية سوق رأس المال خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأداء الاقتصادي، وتحسين الأحوال المعيشية، جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.
