أ ش أ أرسل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خطابا إلى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، أكد خلاله التزام المجلس بحقوق الصحفيين وحقهم في حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف، مستنكرا في الوقت نفسه ما وصفه بالضجة المفتعلة حول لائحة الجزاءات المقترحة. وقال مكرم – في الخطاب – إن المجلس تلقى باهتمام شديد ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين على لائحة الجزاءات التي يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا لنص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018، مضيفا “استغربت أنا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من أعضاء المجلس، الضجة المفتعلة على اللائحة التي يعدها المجلس الأعلى وفقا للقانون الذي يلزم المجلس بإصدار اللائحة”. وأضاف مكرم أن “المجلس وعددا من أعضائه يرون أن هذه الضجة المفتعلة دون سبب أو مبرر، خاصة أن المجلس لم يسبق له أن قام بسؤال صحفي مصري أو قام بالتحقيق معه، وكان يترك هذه المهمة إلى النقابة لسماع شهادتهم والتحقيق معهم من خلال النقابة إعمالا لقانون النقابة، ولم يحدث أن طلب المجلس ورئيسه أو أي من أعضائه التحقيق مع الصحفيين أو فرض جزاءات ضد أي من الزملاء الصحفيين لأن المجلس يحترم اختصاص النقابة ومسئولياتها ولا يري مبررا للمزايدة على حقوق الصحفيين، خاصة وأن المجلس يؤكد التزامه بحقوق الصحفيين وحقهم في حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف”. وأبدى رئيس المجلس استعداده للمثول أمام مجلس النقابة لشرح وجهة نظر المجلس الأعلى كاملة، مضيفا “أما بخصوص الغرامات فإنها توقع على المؤسسات والقنوات التي ترتكب جرائم إعلامية ولا شأن لها بمسئوليات الصحفيين والإعلاميين وتتوافق الجزاءات مع الإمكانيات المادية لهذه المؤسسات”. واختتم “كثيرا ما يراعى المجلس الأعلى ظروف بعض المؤسسات الاقتصادية ويتم تخفيف الغرامات إلى الحدود المقبولة، خاصة أن الحد الأدنى للجزاء لا يزيد على جنيه واحد”.
