النائب العام يطالب بانتداب قاضى للتحقيق فى اتهام السفيرة الأمريكية واسماعيل هنية بقتل المتظاهرين

طلب النائب العام النائب المستشار عبد المجيد محمود، من وزير العدل انتداب قاض للتحقيق فى البلاغ المقدم من خالد البرى المحامى ضد المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق لثورة 25 يناير، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا ، واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً، والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق ، وخالد مشعل سكرتير عام حركة حماس، واسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة “بصفاتهم” يتهمهم فيه بالتواطىء مع جهات خارجية بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون .
وأفاد البلاغ رقم 3566لسنة 2012 بلاغات النائب العام بأن احدى الصحف اليومية بتاريخ 23/9/2012 نشرت موضوعا مع المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق وجاء فيه أن وزارة الداخلية وحركة حماس اشتركا كل بطريقته الخاصة فى فتح السجون خصوصا المرج وأبو زعبل ووادى النطرون الذى حبس فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وعصام العريان لم تطلق به رصاصة واحدة.
وأضاف “لو كنت أملك الصلاحيات لوجهت اتهاما مباشرا للسفارة الأمريكية بقتل المتظاهرين فى التحرير وأن سيارة السفارة قتلت متظاهرين وعرفنا أنه يجرى تفكيكها خلف نقطة فم الخليج، وفكرة سرقتها غير منطقية لأنها تدار بأرقام سرية.
كما أضاف البلاغ أن كل ما ورد على لسان المستشار عادل قورة يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها وتهريب لأخرين يعتبر اعتداء سافرا على الأمن القومى المصرى، ويشكل جرائم القتل العمد بأيدى جهات خارجية بالاشتراك والتواطؤ مع جهات بالداخل واظهارها بالتحقيقات، وكشف كافة الحقائق كاملة أمام جهات التحقيق، وتقديم المتهمين الحقيقيين فى قتل المتظاهرين وفتح السجون وتهريب عناصر ، وبقصور من جانب رئيس المخابرات المصرية السابق الذى أدى تقاعسة إلى ضرب الاستقرار والأمن القومى .