وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقررت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته تفصيلا. وينص التعديل على تغليظ عقوبة سرقة أدوات ومهمات المرافق حيث ينص التعديل على استبدال نص المادة 316 مكرر ثانيا من قانون رقم 58 لسنة 1937 بالنص الآتي “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه علي السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلي 316”.
