المرصد الليبي لحقوق الإنسان ببنغازى يدين مقترح قانون الطوارىء

أطلع المرصد الليبي لحقوق الإنسان على مقترح قانون الطوارىء الصادر عن الموتمر الوطنى والمكون من ستة مواد تمثل فى مجملها إعتداء صارخاً على الحقوق و الحريات و يعيدنا لعصر الدولة البوليسية
وبهذا القانون يواصل المؤتمر الوطنى ما ابتدئه المجلس الانتقالى من قوانين استثنائية تمثلت فى قانون 37 و 38 لعام 2012 ، المادة الثالثة من القرار تمثل انتهاكاً واضحاً للحريات العامة وتعد ٍ على سلطة النيابة العامة فعمليات القبض والتفتيش والاعتقال ومراقبة الاتصالات والرسائل وتفريق المظاهرات ، كلها ستتم بعيداً عن النيابة العامة وقد يظل هؤلاء الموقوفين لشهور قيد الاعتقال ،ومن يعارض اياً من التدابير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ،
هذا القانون سيصبح قيداً وسيفاً مسلطاً على كل صاحب رأى أو فكر أو معارض للسياسات وأعمال السلطة التنفيذية أو متظاهرٍ ضد ما سينتج عن القانو من إجراءات ، وستشهد بسببه أوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا إنتكاسة كبرى ، وليس أدل على ذلك مما حدث بشأن مبادرة منظمة العفو الدولية المعروضة على المؤتمر الوطني : ( حيث تقدمت منظمة العفو الدولية بإعلان حول حقوق الإنسان وضعته بين يدي لجنة حقوق الإنسان المُنشأة حديثاً تحت مظلة المؤتمر الوطني العام ,
ولقد تضمن إعلان المنظمة 10 خطوات رئيسية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان. ولقد أبدى رئيس المؤتمر الوطني العام، محمد المقريّف، و59 من زملاءه أعضاء المؤتمر المنتخبين تأييدهم لطلب العفو الدولية مخاطبة كامل أعضاء المؤتمر الوطني العام، بيد أن أعضاء المؤتمر قد اتخذوا قراراً برفض الطلب عقب طرحه للتصويت الأسبوع الماضي ) كنا نتوقع أن يصدر المؤتمر قانوناً يجرم التعذيب فى السجون والمعتقلات ويضع ضوابط لعمليات القبض والتوقيف خارج نطاق القانون ، وأن يوفر آليات للقبض على ومحاكمة منتهكى حقوق الإنسان والقائمين بالتعذيب بعد ثورة 17 فبراير ،
لكن يبدو أن طريقنا طويل ووعر ومليىء بالأشواك كمنظمات حقوقية حتى نعزز مسيرة حقوق الإنسان والحريات فى ليبيا ، وعليه : يطالب المرصد الليبي لحقوق الإنسان جميع منظمات المجتمع المدني والنشطاء للوقوف بقوة فى وجه هذا المقترح والحيلولة دون إقراره.