أستنكرت القوي الثورية بجامعة الزقازيق قرار الدكتور محمد عبد العادل رئيس الجامعة والذي أقر فية تطبيق الحد الأدني و الأقصي للأجور . و أكدت انة لا يحقق العدالة الأجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس و القيادات الجامعية من جانب و بين الموظفين من جانب أخر و حيث أن الحد الأقصي في القرار جاء ليخدم فئة قليلة في الجامعة ، مشيرا ان الحد الأقصي لرئيس الجامعة والنواب و العمداء يصل الي مليون جنية سنويا بوقع أكثر من 77 الف جنية شهريا و كذلك نصف مليون جنيه لأمين عام الجامعة و مساعدة و عدد من الموظفين لايعد على أصابع اليد بواقع اكثر من 39 الف جنية في حين يظل الموظف علي راتبة والذي يضرب عن العمل من أجل 100 أو 200 زيادة علي راتبة و كذلك المعيد أو الأستاذ المساعد و الذي مطالب بأبحاث علمية تستهلك ثلاث أضعاف راتبة مما يؤثر بدورة علي البحث العملي . وطالب الدكتور عاطف عامر منسق القوي الثورية بالجامعة بضرورة تقليل الحد الأقصي للموظف و كذلك لرئيس الجامعة ونوابة لافتا أن القرار يسمح للقيادات الجامعية بصرف من الصناديق الخاصة مثلما كان يحدث في النظام السابق وهو أمر مرفوض لان هذة الاموال يجب أن توجة للبحث العملي وليس لجيوب المسئولين . و أصدر رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 1244 بتاريخ 11 سبتمبر 2012 بتطبيق الحد الأدني و الأقصي لأجور لأعضاء هئية التدريس ومعاونيهم و الموظفين بالجامعة علي النحو التالي حد أدني لعضو هئية التدريس 2201,11 بينما الحد الأقصي 77038,85 و للعاملين بالجامعة بيدأ الحد الأدني1112,26 و الأقصي 28932,6 علي أن يطبق ذلك من أول أكتوبر المقبل .