يعقد مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، جمعية عمومية طارئة لأعضاءالنيابة الإدارية، يوم الجمعة القادم الساعة الواحدة ظهراً، بمشاركة أكثر من أربع آلاف عضواً ، وذلك لمناقشة وضع وتنظيم السلطة القضائية فى الدستور الجديد والمقترحات المثارة داخل الجمعية التأسيسية بهذا الشان وكذلك مناقشة الوضع الدستورى لهيئة النيابة الإدارية فى الدستور المصرى القادم. وأضح النادى فى بيان له أن هناك إجراءات تصعيدية ستتطرح على أعضاء النيابة الإدارية بجمعيتهم العمومية من أجل المحافظة على المكاسب الدستورية والقانونية لهيئة النيابة الإدارية والتى يتم المساس بها حاليا ، عن طريق بعض المقترحات من جانب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، التى ترفض النص على النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة فى الدستور القادم ، وأضاف البيان أن العديد من أعضاء الجمعية التأسيسية سعى إلى تنفيذ تلك المقترحات وعرقلة تمرير النصوص التى تخالف ذلك ، وغى نهاية البيان دعت الحركة إلى تحصين الهيئات القضائية دستوريا.