البنك الأهلي: 2 مليار جنيه لشركات حليج وتجارة الأقطان لشراء المحصول الجديد

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الأحد، إنه رفع حجم التمويل المقدم إلى شركات حليج وتجارة الأقطان خلال الموسم الحالي لمحصول القطن 2018-2019، حيث بلغ إجمالي التمويل المزمع تقديمه لهذه الشركات 2 مليار جنيه.
وأضاف البنك، إن إجمالي التمويل المقدم لهذه الشركات يزيد بحوالي 1.325 مليار جنيه مقارنة بالتمويل الممنوح لهذه الشركات خلال الموسم الماضي 2017-2018، وبنسبة نمو تبلغ 196%.
كما بلغت عدد شركات الأقطان المستفيدة من تمويل البنك 18 شركة منها 10 شركات قطاع أعمال عام، و8 شركات قطاع خاص، وفقا للبنك
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك يراعي أن يكون التمويل المقدم لهذه الشركات موزعا عليها بأحجامها المختلفة (سواء الشركات الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة)، وأيضا على مستوى المحافظات المختلفة.
وأشار إلى دور البنك في دعم وتمويل القطاعات كثيفة العمالة والتي تساهم في حل أزمة البطالة ومنها القطاعات العاملة في مجال القطن سواء الزراعة، والتجارة والتصدير، والحلج، والغزل والنسيج.
وأكد أبو الفتوح وجود تنسيق دائم بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال والبنوك الوطنية تحت قيادة البنك المركزي المصري لدعم القطن المصري والصناعات القائمة عليه نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول.
وأضاف أن من نتيجة هذا التنسيق اعتماد اتفاق بين البنوك الوطنية والوزارات المختصة لشراء محصول القطن لهذا الموسم من المزارعين، بحيث تمول البنوك الوطنية كافة احتياجات الشركات لعمليات الشراء بشروط تتناسب مع طبيعة هذا النشاط.
وقال شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، إن الزيادة الكبيرة في تمويل شراء محصول القطن لهذا الموسم جاءت لتواكب الزيادة في الإنتاج والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.5 مليون قنطار.
وأضاف أن ارتفاع الإنتاج يعود إلى زيادة المساحة المزروعة لمحصول القطن والتي بلغت 336 ألف فدان، بالإضافة إلى وجود كميات متبقية من الموسم السابق بلغت حوالي 200 ألف قنطار شعر من جميع الأصناف.
وأشار رياض إلى حرص البنك الأهلي، باعتباره أكبر البنوك الممولة لشركات حليج وتجارة الأقطان، على تقديم التمويل بالشروط والضوابط المناسبة لمحصول هذا العام بما يساعد على تسويقه محليا وتصديره خارجيا.
وذكر أن ذلك يأتي بعد أن حازت تجارة الأقطان المصرية على مستوى جيد في الأعوام السابقة بالسوق العالمي، وبما يدعم حصيلة التصدير ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.