نائب وزير التربية والتعليم: عقود موسمية لسد العجز بالمدارس

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب لشئون المعلمين، أن الفترة القادمة ستشهد إصدار قوانين جديدة تخدم العملية التعليمية بكافة أركانها، مشيرًا إلى أنه تم تكليف جميع المديريات التعليمية بالتعاون مع إدارة التنسيق بعلاج مشكلة العجز في المعلمين حتي نهاية أكتوبر الجاري لاستقرار العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي يتم عقده مع المعلمين; لبحث بعض المشكلات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها, بهدف تحقيق استقرارهم الوظيفي مما ينعكس على أدائهم لصالح العملية التعليمية.
وقال الدكتور محمد عمر، إن الوزارة حصلت على موافقة بعمل عقود موسمية لسد العجز بالمدارس لمدة 6 أشهر على أن تجدد, موضحا أن الوزارة تعمل وفق معايير محددة لاختيار المعلم الذي يصلح لهذه المهنة السامية, وتبحث عن المعلمين الكفء ذوي المهارات اللازمة لمهنة التدريس, لذا سيتم إجراء اختبارات للمعلمين الجدد في المهارات المتعلقة بالمهنة, بالإضافة إلى المهارات الحياتية.
وشدد على ضرورة منع انتداب المعلمين للإدارات التعليمية, محذرًا من لا يلتزم بالقرارات الوزارية من أنه سيحال للشئون القانونية, وأنه مع بداية من نوفمبر المقبل إذا وجد عجز في أي مديرية سيتم محاسبة المسئول عن هذا العجز.
ومن جهة أخرى، كلف محمد عمر بتشكيل لجنة تضم كلا من الموارد البشرية والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري والأكاديمية المهنية للمعلمين; لبحث شكوى عدد من المعلمات بمحافظة الجيزة من عدم تقنين أوضاعهن, ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستيفاء النماذج الخاصة ببيناتهن.
ووجه عمر, خلال اللقاء, بالتواصل مع بعض مديري المديريات لحل شكاوى عدد من المعلمين المتضررين من تغيير المسمى الوظيفى, والنقل أو الفصل التعسفي, ومتابعة التحقيقات وتحويل المتسببين فيها للشئون القانونية.. لافتا إلى أن الوزارة قامت بإعداد كتاب دوري يحتوى على 150 سؤالا وجوابا يستعين به المعلمون والإداريون في حل مشكلاتهم، مؤكدًا أن الوزارة جادة في حل المشكلات.. وطالب, في الوقت نفسه, بالتفاعل المباشر والفوري والبعد عن البيروقراطية.
وحول حركة تنقلات معلمي مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي, أكد عمر أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم نقل معلمي مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي والصف الأول الثانوي من مدارسهم ولمدة عامين, لأنه تم تدريبهم على منظومة التعليم الجديدة.
وحول الشكاوى المتعلقة بالفساد المالي والإداري، أكد “عمر” أنه يجب على كل من يتقدم بمثل هذه الشكاوى أن يمتلك كافة المستندات التي تثبت صحة أي واقعة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتواني عن الوقوف بجانب أصحاب الحقوق.