في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر والفعال مع المعلمين، والعمل الجاد على اتخاذ إجراءات تنفيذية لحل جميع المشكلات التى تعرقل العملية التعليمية في ضوء القواعد المنظمة، عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين اللقاء الأسبوعي مع السادة المعلمين لبحث بعض المشكلات التى تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها؛ لتحقيق استقرارهم الوظيفى مما ينعكس على أدائهم لصالح العملية التعليمية. حضر اللقاء أشرف السيد المستشار القانونى للوزارة، والدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ووائل شعراوى مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وهند جلال معاون الوزير للمشروعات القومية. أكد عمر أن الفترة القادمة ستشهد تحطيم أصنام النظام القديم وإصدار قوانين جديدة تخدم العملية التعليمية بكافة أركانها، فالنسبة لمشكلة العجز والزيادة، أشار عمر إلى أنه تم تكليف جميع المديريات التعليمية بالتعاون مع إدارة التنسيق بعلاج مشكلة العجز فى المعلمين خلال الفترة القادمة وحتى 31/10/2018؛ لاستقرار العملية التعليمية ، مشددًا على منع انتداب المعلمين للإدارات التعليمية، لأن هذا يعد تفريغًا للمدارس، ومن لا يلتزم بالقرارات الوزارية سيحال للشئون القانونية، مع العلم بأنه بداية من نوفمبر المقبل إذا وجد عجز فى أى مديرية سيتم مجازاة المسئول فورًا، ولأن هذه المشكلة يجب أن نتكاتف جميعًا لحلها حصلت، الوزارة على موافقة بعمل عقود موسمية لسد العجز بالمدارس لمدة ستة أشهر وتجدد، موضحًا أن الوزارة تضع الاشتراطات والضوابط وتعمل وفق معايير محددة لاختيار المعلم الذى يصلح لهذه المهنة السامية، وتبحث عن المعلمين الكفء ذوى المهارات اللازمة لمهنة التدريس، لذا ستجرى اختبارات للمعلمين الجدد في المهارات المتعلقة بالمهنة إلى جانب المهارات الحياتية. وخلال اللقاء، كلف عمر بتشكيل لجنة تضم كل من الموارد البشرية، والشئون القانونية، والتوجيه المالى والإدارى، والأكاديمية المهنية للمعلمين لبحث شكوى عدد من المعلمات بمحافظة الجيزة من عدم تقنين أوضاعهن، ومخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستيفاء النماذج الخاصة ببيناتهن. ولفت عمر إلى أن الوزارة قامت بإعداد كتاب دورى يحتوى على 150 سؤال وجواب يستعين به المعلمون والإداريون فى حل مشكلاتهم، مؤكدًا أن الوزارة جادة فى حل المشكلات، ومطالبًا بالتفاعل المباشر والفورى والبعد عن البيروقراطية، كما وجه عمر بإعداد كتاب دورى بالمحظورات فى المدارس، لأن الوزارة لن تسمح بوجود أى عنصر فاسد فى المنظومة. كما تطرق اللقاء إلى شكاوى عدد من المعلمين المتضررين من تغيير المسمى الوظيفى، والنقل أو الفصل التعسفي، حيث وجه عمر بالتواصل مع بعض مديري المديريات لحل هذه الشكاوى ومتابعة التحقيقات وتحويل المتسببين فيها للشئون القانونية. أما بشأن حركة تنقلات معلمين مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، فقد أكد عمر على أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم نقل معلمي مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، من مدارسهم ولمدة عامان، لأنهم تم تدريبهم على منظومة التعليم الجديدة. وبالنسبة للموضوعات التى طرحت أثناء اللقاء والمتعلقة بالفساد المالي والإداري، أكد عمر أنه يجب على كل من يتقدم بمثل هذه الشكاوى أن يمتلك كافة المستندات التي تثبت صحة أى واقعة، والوزارة لن تتوان عن الوقوف بجانب أصحاب الحقوق، أما فى حالة ثبوت تجنى سيتم اختصام من تقدموا بتلك الشكاوى بالقانون للحافظ على سمعة الوزارة والعاملين بها.
