أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، محمد عمر، أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قوانين جديدة تخدم العملية التعليمية بكافة أركانها، والنسبة لمشكلة العجز والزيادة، مشيراً إلى أنه تم تكليف جميع المديريات التعليمية بالتعاون مع إدارة التنسيق، بعلاج مشكلة العجز فى المعلمين خلال الفترة المقبلة حتى 31-10-2018؛ لاستقرار العملية التعليمية، مشدداً على منع انتداب المعلمين للإدارات التعليمية؛ لأن هذا يعد تفريغاً للمدارس، ومن لا يلتزم بالقرارات الوزارية سيحال للشئون القانونية. وقال عمر، خلال لقائه الأسبوعي مع المعلمين، إنه بداية من نوفمبر المقبل سيتم مجازاة المسئول فوراً في حالة اكتشاف أي عجز في أي مديرية تعليمية، مشيراً إلى أن الوزارة وافقت على عمل عقود موسمية لسد العجز بالمدارس لمدة 6 أشهر وتجدد، موضحًا أن الوزارة تضع الاشتراطات والضوابط وتعمل وفق معايير محددة لاختيار المعلم الذي يصلح لهذه المهنة، وتبحث عن المعلمين الكفء ذوي المهارات اللازمة لمهنة التدريس، لذا ستجرى اختبارات للمعلمين الجدد في المهارات المتعلقة بالمهنة إلى جانب المهارات الحياتية. وكلف بتشكيل لجنة تضم كل من الموارد البشرية، والشئون القانونية، والتوجيه المالي والإداري، والأكاديمية المهنية للمعلمين؛ لبحث شكوى عدد من المعلمات بمحافظة الجيزة من عدم تقنين أوضاعهن، ومخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستيفاء النماذج الخاصة ببيناتهن، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإعداد كتاب دوري يحتوي على 150 سؤال وجواب، يستعين به المعلمون والإداريون فى حل مشكلاتهم، مؤكداً أن الوزارة جادة فى حل المشكلات، مطالباً بالتفاعل المباشر والفورى والبُعد عن البيروقراطية، كما وجه عمر بإعداد كتاب دوري بالمحظورات فى المدارس؛ لأن الوزارة لن تسمح بوجود أى عنصر فاسد فى المنظومة. أما بشأن حركة تنقلات معلمين مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، أكد عمر أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم نقل معلمي مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوي، من مدارسهم ولمدة عامان؛ لأنهم تم تدريبهم على منظومة التعليم الجديدة.